فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أشار مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد حنون إلى أن الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تعود إلى انخفاض قيمة المساهمات المالية من الدول المانحة، واشتراط بعض تلك الدول التزام الوكالة بتنفيذ برامج خاصة للاجئين خارج نطاق برامجها الرئيسية، والتي غالباً ما تكون على حساب تغذية الميزانية العادية المخصصة للإنفاق على خدمات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية التي تشهد تقليصاً مستمراً ينعكس على أوضاع اللاجئين ومتطلباتهم الأساسية.

جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان "برامج وكالة الغوث بين التقشف والتقليصات" المقدّمة لمؤتمر "حق العودة والكرامة للمرأة الفلسطينية"، الذي نظمته وزارة شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومنتدى المنظمات الأهلية، بمدينة رام الله المحتلة على هامش اختتام فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة الفلسطينية، بحضور وزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا.

فيما أكد حنون أيضاً في ورقة العمل على أن "أونروا" تشهد تراجعاً مستمراً في مستوى خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، جراء الأزمة المالية التي تعاني منها ميزانيتها الاعتيادية، وأن سياسة تقليص الخدمات تم رفضها من منظمة التحرير والدول المضيفة للاجئين ومجتمع اللاجئين في المخيمات، مؤكداً أن التقليص لا يعالج المشكلة، وحلها يتم من خلال قيام الأمم المتحدة بتوفير شبكة أمان للميزانية الاعتيادية للوكالة أو تخصيص موازنة ثابتة لها حتى لا تكون رهينة اشتراطات الدول المانحة.

مشيراً إلى أن أكثر من 70% من المدارس تعمل بنظام الفترتين ومتوسط عدد الطلبة في الشعبة الواحدة (40-50) طالباً، ما يرهق الطالب والمعلم ويؤثر على جدوى العملية التعليمية.

بالإضافة إلى تدني رواتب الموظفين في أنظمة التوظيف الجديدة لدى "أونروا"، وتآكل القوة الشرائية للرواتب في مخالفة صريحة لنظام العمل الذي يفرض تعديل الرواتب بما ينسجم ومؤشر غلاء المعيشة في البلد المضيف، ولجوء إدارة الوكالة لتقليص عدد الوظائف في دوائرها.

في حين دعا حنون إدارة الوكالة إلى الاهتمام بمراكز المرأة في مخيمات اللاجئين، وتخصيص موازنة شهرية ثابتة لضمان استمرارية عملها في تنمية وتطوير قدرات المرأة الفلسطينية اللاجئة لمواجهة التحديات التي تواجهها، وضرورة تسجيل أبناء النساء اللاجئات المتزوجات من غير اللاجئين، وتطوير إمكانيات مراكز المرأة ومراكز الطفولة والأمومة واللجان المحلية لتأهيل المعاقين.

موضحاً أن أزمة تقليصات الوكالة ليست جديدة، فتقليص خدماتها بدأ مبكراً منذ ثمانينات القرن الماضي، وسبقه تقليصات متعلقة بالمساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، إذ لجأت "أونروا" إلى تعليق برنامج المؤن الاعتيادي عام 1982 بدعوى تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومنذ ذلك التاريخ توقف البرنامج إلا في إطار المساعدات الطارئة، علاوةً على إغلاق مراكز التغذية التي كانت تديرها "أونروا" وتقدّم فيها وجبات غذائية لحالات العسر الشديد والمدارس في فترة الستينات والسبعينات، بالإضافة إلى رفع يدها عن مركز النشاط النسائي لاحقاً وتبعها التعديل على نظام التوظيف والعقود الذي أدى إلى تراجع الوكالة في استقطاب الكفاءات المميزة للتعليم، الأمر الذي أثّر على مخرجات العملية التعليمية.