ناقش سفير السلطة الفلسطينية في العراق أحمد عقل في لقاء جمعه مع الوكيل الأوّل لوزارة الخارجيّة العراقيّة، مشروع قانون اللاجئين المقدّم إلى مجلس النوّاب العراقي، والصيغة المطلوب إدخالها للمشروع حول الفلسطينيين في العراق.

وحسب ما أورد السفير عبر صفحته في "فيسبوك" أنّه جرى مناقشة مسألة الرواتب التقاعديّة لورثة الموظفين الفلسطينيين المتوفين، إضافة إلى "العلاقات الثنائيّة بين البلدين"، واصفاً اللقاء بالإيجابي.

وتلقّى السفير خلال اللقاء، وعداً من الوكيل الأوّل للوزارة، بمتابعة المواضيع المطروحة، وذلك بحضور كلّ من رئيس الدائرة العربيّة في وزارة الخارجيّة العراقية ومسؤول ملف فلسطين في الدائرة.

يأتي ذلك، عقب سلسلة من الوعود أطلقها مسؤولون عراقيّون، وأبرزهم رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، بتعديل القانون ليسمح باسترجاع اللاجئين الفلسطينيين لحقوقهم التي قضمت جرّاء إلغاء المادة رقم (202) من القانون 76 الصادر سنة 2001، ما يعني سحب كافة الامتيازات التي يتساوى فيها اللاجئ الفلسطيني في العراق بالمواطن العراقي باستثناء الحقوق السياسية، ما حوّله إلى أجنبي مقيم بنظر القانون.

وتتربّع مسألة شطب الحقوق التقاعديّة للموظيف الفلسطينيين المتوفين وحجبها عن ورثتهم، على طاولة القضايا البارزة المتعلقّة بحقوق اللاجئين، نظراً لكونها تمسّ الحياة المعيشية لعشرات العائلات التي ليس لها معيل.

وكان " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قد سلّط الضوء بتقرير موسّع، على حرمان ورثة اللاجئ الفلسطيني في العراق من حقوقه التقاعديّة، وما تخلّفه من معانات متواصلة، إلى جانب بقيّة الحقوق المقضومة.

تجدر الإشارة إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، ولكنهم تعرضوا منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل تهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة، وبات هناك التباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.