أفادت مصادر محلية، اليوم الخميس 13 آب/ أغسطس، بأنّ سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز طفلاً من مُخيّم الجلزون للاجئين الفلسطينيين يبلغ من العمر (15 عاماً) على الرغم من أنّه مصاب بفيروس "كورونا".

وأشارت المصادر إلى أنّ "الطفل معتقل لدى الاحتلال منذ ثلاثة أسابيع، بزعم أنه (مخالف أمنياً)" على حد زعم الاحتلال، لافتةً إلى أنّه "تم تمديد اعتقاله مرتين".

وأكَّد محامي الفتى أنّه "وطوال فترة الاعتقال لم يحقّق الاحتلال معه رغم أنه اعتقله لأنه مطلوب للتحقيق"، ويُشار إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الفتى يوم 23 تموز/يوليو الماضي، بادعاء الاشتباه بأنه أعدّ عبوة ناسفة وبحوزته سلاحاً.

وبعد عملية الاعتقال أجري للطفل فحص مخبري بشأن فيروس "كورونا" ليتبيّن أنّه مصاب بالفيروس، وبعد عدة أيام من احتجازه في سجن "شيكمة" في عسقلان، تم نقله إلى سجن "رامون" في النقب، حيث يقبع في العزل في قسم مخصص لمرضى "كورونا".

ومن المقرّر أن تنظر المحكمة العسكرية للاحتلال في سجن عوفر اليوم "في قرار تمديد اعتقال الطفل للمرة الثالثة، فيما لم ترد إدارة السجون الإسرائيلية على طلب المحامي إياد مسك، من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، بشأن كيفية العناية بالفتى والطعام الذي يتلقاه، إذ أشار المحامي إلى أنه ليس بحوزة النيابة العسكرية أيّة أدلة ضد الفتى"، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن المحامية روني بيلي، من جمعية تدعى "حقوق المواطن في إسرائيل"، إنّه "على الرغم من أن الفيروس لا يميز بين فتى فلسطيني وآخر إسرائيلي، لكن المنظومتين القانونيتين المختلفتين اللتين تسريان على الإسرائيليين والفلسطينيين في المناطق المحتلة تميز بشكلٍ واضح، وتسمح باحتجاز قاصر في سن 15 عاماً من الجلزون في المعتقل من دون تحقيق لمدى ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع، فقط لأن فحصه كان إيجابياً لكورونا، وإذا اعتقل قاصر في السن نفسها من (مستوطنة) بيت إيل وتبيّن أنه إيجابي لكورونا، فإن القانون لا يسمح باحتجازه بهذا الشكل"، مُشيرةً إلى أنّ "هذا وضع مرفوض، وينطوي على تناقض وتمييز، ويجب إلغاء الأمر العسكري على الفور، وبحيث لا يشكل كورونا ذريعة لاعتقال متواصل، مثلما يتم في إسرائيل".

يشار إلى أنّ حكومة الاحتلال صادقت في شهر نيسان/إبريل الماضي، على أمر طوارئ يسمح بتمديد اعتقال أشخاص بزعم أنّهم "مطلوبون للتحقيق" ولم يتم التحقيق معهم لأنه ينبغي أن يقبعوا في العزل في إطار حجر صحي، وانتهى تاريخ سريان هذا الأمر في الكيان ولم يتم تمديده، لكن يتم تمديده في الضفة مرة كل أسبوعين ويسري على الأسرى الفلسطينيين فقط.