نظمت مؤسسة "أفريقيا من أجل فلسطين"، اليوم السبت 15 آب/ أغسطس، اعتصاماً تضامنياً مع منسق حملة المقاطعة المعتقل في سجون الاحتلال الصهيوني الناشط محمود النواجعة، وذلك أمام قنصلية الكيان الصهيوني في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

وأدان المشاركون في الاعتصام، أفعال "النظام العنصري الإسرائيلي وسياساته الهمجية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخيّة الثابتة في أرضه بما في ذلك حقه في الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين"، مُعربين عن "تضامنهم مع الأسير النواجعة الذي تم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال دون توجيه تهم أو محاكمة، ونُطالب بالإفراج عنه وعن كافة الأسرى".

كما استنكر المشاركون بحسب صحيفة الحدث "اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي على اعتبار أنّه يُهدّد حقوق الشعب الفلسطيني ولا يخدم القضية الفلسطينية"، مؤكدين على "أهمية تعزيز التضامن الدولي السلمي بكافة أشكاله على النحو المماثل الذي قام به المجتمع الدولي، إبان فترة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".

من جهتها، قالت سفارة السلطة الفلسطينية لدى جمهورية جنوب أفريقيا، إنّ "مواقف الجمهورية تقدمية، بما في ذلك لجان التضامن، ونؤكّد أنّها مدرسة للقيم والمبادئ السامية"

وحضر الاعتصام ممثلون عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، والحزب الشيوعي، والاتحاد العام لنقابات العمال، وممثلون عن الجالية الفلسطينية في جنوب أفريقيا.

حكومة جنوب افريقيا: الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي لا يلزم بوقف الضم

و مساء أمس الجمعة، قالت حكومة جنوب إفريقيا: إنّه "من المؤسف أن تقوم دولة الإمارات بإقامة علاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقية تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني، ودون إشراكه فيها"، لافتةً إلى أنّ "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أمر ذات أهمية بالنسبة لجنوب أفريقيا، ولا سيما فيما يتعلق بتحقيق حل مستدام لمحنة الشعب الفلسطيني".

وأوضحت الحكومة في بيانٍ لها، أنّ "معظم دول العالم رفضت خطة الضم الإسرائيلية، لأنّ ضماً من هذا القبيل يشكّل خرقاً للقانون الدولي، غير أنّ الاتفاقية الثلاثية التي ضمّت الولايات المتحدة الأميركية، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، تدّعي أنّ علينا الاحتفال بتجميد اسرائيل لخطة الضم بشكل مؤقت على اعتباره اختراقاً دبلوماسياً".

وأكَّدت الحكومة على أنّ "الاتفاق لا يُلزم إسرائيل بوقف مخططاتها لترسيخ سيادتها على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني، كما لا تلزمها بمفاوضات مبنية على المعايير المتفق عليها دولياً"، مُعبرةً "عن مخاوفها بشأن الاتفاق الثلاثي في أعقاب التصريحات المتلفزة التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو عقب الإعلان عن تطبيع العلاقات مع الإمارات، والتي أكّد خلالها أنه ما زال ملتزما بضم أجزاء من الضفة الغربية، وأنّه موافق فقط على "تأخير" عملية الضم".

وشدّدت في بيانها، على "المخاوف التي أعربت عنها القيادة الفلسطينية، وقناعتها بأنّ أيّة مبادرة تهدف إلى حل الصراع يجب أن تأخذ في الحسبان احتياجات الشعب الفلسطيني وتطلعاته"، خاتمةً بيانها بالتأكيد على أنّها "ستبقى ملتزمة باستقلال فلسطين على أساس حل الدولتين، والاعتراف الدولي واستقلال دولة فلسطين القابلة للحياة، على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، على حد وصفها.