تتوالى ردود الفعل الفلسطينيّة الغاضبة منذ مساء الخميس 13 آب/ أغسطس، رفضاً للاتفاق الثلاثي "الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي" والذي اُعلن فيه عن التطبيع الكامل ما بين دولة الإمارات وكيان الاحتلال الصهيوني.
وأدانت اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، في بيانٍ لها "اتفاق التطبيع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي ترامب قبل أيام"، واصفةً "هذا الاتفاق بأنه جزء من صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية".
مخالفة للقانون االدولي
وقال المحامي معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر: إنّ "هذا الاتفاق يشكّل مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الأممية، لذلك لا يملك أي قيمة قانونية ولا يترتب عليه التزامات"، لافتاً إلى أنّ "دولة الامارات العربية المتحدة لا تملك أي صفة قانونية لتمثيل الشعب الفلسطيني والتحدث بالنيابة عنه أو باسمه ولا يحق لها التفاوض والمساومة على الحقوق القانونية الثابتة والأصيلة للشعب الفلسطيني والمعترف بها من المجتمع الدولي استناداً للشرعية الدولية".
وأكَّد المسلوخي على أنّ "هذا الاتفاق يمثل انتهاكاً صارخاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله على ترابه الوطني لأنه في جوهره ترسيخ للاحتلال الإسرائيلي وإضفاء للشرعية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وتبييض لسجله الإجرامي طوال أكثر من سبعين عاماً"، مُعتبراً أنّ "تطبيع العلاقات الإماراتية مع الاحتلال الإسرائيلي اعتراف إماراتي صريح بسيادة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتفريط بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وتشجيع للاحتلال على استكمال مشروعه الاستعماري وبسط سيادته على كامل أرض فلسطين المحتلة".
وبيّن أنّ "هذا الاتفاق يعتبر مكافأة لمجرمي الحرب الصهاينة وقادة الاحتلال الإسرائيلي السياسيين والعسكريين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني ومدعاة لإفلاتهم من العقاب والمسؤولية الجنائية الدولية"، مُؤكداً أنّ "ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الضفة الغربية والأغوار هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 ومخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة ولمئات القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وعليه لا يجوز أن تكون محل اتفاق بين دولتين فما بالكم بين دولة عضو بالأمم المتحدة والسلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال في فلسطين".
كما نوّه المسلوخي إلى أنّ "دولة الإمارات العربية المتحدة كعضو في منظمة الأمم المتحدة ملزمة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية؛ بأن تكفل احترام "إسرائيل" بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين لالتزاماتها بموجب القانون الدولي دون قيد أو شرط، بما في ذلك إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف الاستيطان وإلغاء ضم الأراضي المحتلة"، مُشيراً إلى أنّ "الإمارات العربية ملزمة قانونياً برفض قرار الضم ومطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية وعدم تشجيع إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال على المضي في انتهاكاتها للقانون الدولي ومنحها الشرعية السياسية للقيام بذلك".
خنجر مسموم في ظهر الفلسطينيين
بدورها، أعربت المؤسسات الفلسطينية في ايطاليا عن "رفضها وإدانتها لاتفاق التطبيع بين الكيان الصهيوني ودولة الإمارات العربية المتحدة"، مُعتبرةً الاتفاق "عدواناً سافراً على الحقوق الوطنية الثابتة والتاريخية للشعب الفلسطيني، والتي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية، وتحدياً للأمتين العربية والإسلامية، والتفافاً على قرارات مؤتمر القمة العربية المناصرة للشعب الفلسطيني والتي تعتبر أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالم العربي وأساس الصراع في المنطقة".
ورأت المؤسسات الفلسطينية في إيطاليا خلال بيانٍ لها، أنّ "هذا الاتفاق هو خنجر مسموم في ظهر الشعب الفلسطيني، وخيانة لجميع التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية تجاه القضية منذ أكثر من مئة عام والتي قدم خلالها آلاف الشهداء والجرحى والأسرى"، مُشيرةً إلى أنّ "هذا الاتفاق يمثل الخطوة الأولى في تطبيق صفقة القرن ألأمريكية والتي تهدف إلى إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية وخاصة حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
كما أكَّدت أنّ "مخاطر التطبيع مع الاحتلال لا تنعكس فقط على الشعب الفلسطيني فحسب بل على جميع شعوب المنطقة"، مُحذرةً "من تحويل المنطقة إلى فوضى خلاقة تلتهم الجميع وعلى رأسهم المطبعيين أنفسهم"، داعيةً إلى "تشكيل منظومة عمل دولية للحيلولة دون شرعنة الاحتلال من قبل المطبعيين".
وقالت إنّها "تراهن على جميع المواقف الرسمية والشعبية في الشارع العربي ومواقف حركات التحرر العالمية ومؤسسات المجتمع المدني على الوقوف إلى جانب المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد المحتل، ورفضها الكامل لكل أشكال الاحتلال والعنصرية، وتعزيز التنسيق بين كافة القوى السياسية الفلسطينية والعربية والعالمية لمواجهة مخاطر التطبيع".
عورة التطبيع لا تغطى بورقة التين الفلسطينية
من جهتها، أدانت المنظمات والمؤسسات الفلسطينية والناشطين من أجل الحق الفلسطيني على الساحة الأمريكية من خلال بيانٍ لها الاتفاق الذي أقدمت عليه الإمارات، مُعلنين "رفضهم المطلق للاتفاق التطبيعي الذي أعلن عنه بين حكومة الاحتلال الاسرائيلي ودولة الامارات العربية برعاية أمريكية".
واعتبر الموقعون على البيان أنّ "هذه الخطوة التي جاءت تطبيقاً لشروط صفقة القرن واستسلاماً للمشروع الصهيوني التوسعي على أرض فلسطين والوطن العربي بكامله هي بمثابة طعنة غدر من الخلف من قبل نظام حكم عربي غير ديمقراطي يدعي أنه فعل ذلك من أجل المصلحة الفلسطينية علماً أن هذه الخطوة هي تتويج لسنوات من التنسيق والتآمر السري بين حكومة الاحتلال وحكام ابن زايد على عموم الوطن العربي".
وأكَّد الموقعون على أنّ "الضرورات الوطنية والقومية العربية تقتضي مواجهة السياسات الاستعمارية في وطننا العربي الكبير وإسناد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وكفاحه التاريخي من أجل انجاز حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير ودولته المستقلة كاملة السيادة وليس التساوق والتطبيع والانبطاح والتآمر على مقدرات الامة العربية".
كما اعتبر الموقعون، أنّ "هذا التطبيع المرفوض جاء أيضاً لتقديم يد العون للمرشح الشعبوي الأميركي دونالد ترامب الذي يعاني من انخفاض شعبيته ويواجه امكانية هزيمته في الانتخابات الأميركية المقبلة بعد نحو ثلاثة أشهر من الآن"، مُعبرين عن رفضهم "لمحاولة نظام الحكم في الامارات تغطية عورة رهاناته وبرامجه التطبيعية بورقة التين الفلسطينية باعتبار أنه فعل ذلك من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية الفلسطينية ولإيقاف نوايا اسرائيل التوسعية بضم أجزاء من الضفة الغربية باعتبار أن صفقة القرن أسقطها الرفض والصمود الفلسطيني المدعوم بمواقف أنصار الحق الفلسطيني المتنامين بأعدادهم حول العالم وفي الوطن العربي بشكل خاص".
ورفض الموقعون على البيان أي "محاولات للربط بين الشعب الاماراتي العربي الأصيل وبين نظام الحكم المفروض عليه"، مُطالبين "بإطلاق سراح العشرات من أبناء دولة الامارات المعتقلين في سجون نظامها على خلفيات سياسية".
كما شدّدوا على أنّ "هذه الخطوة تتطلّب من القيادات الفلسطينية اتخاذ خطوات تحد من التحاق دول عربية واسلامية أخرى بهذا الركب التآمري"، مُطالبين "أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة وأنصار الحق الفلسطيني بمقاطعة فعاليات سفارة دولة الامارات العربية في الولايات المتحدة ومقاطعة أي شخصيات سياسية أو اجتماعية محسوبة على حكومة دولة الامارات".
وفي السياق، رفضت الجمعية الفلسطينية في الإكوادور "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلن عنه الرئيس ترامب"، واصفة اياه "بالاتفاق غير الشرعي".
واعتبرت الجمعية في بيانٍ لها، أنّ "الاتفاق يهدف إلى شطب حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه لا سيما في مدينة القدس، وينال من كرامة هذا الشعب وحقوقه المشروعة في النضال وتقرير المصير"، مُشيرةً إلى أنّ "الاتفاق يمثل انتهاكاً لمبادرة السلام العربية".
ودعت الجمعية "الشعب الاماراتي لعدم الاعتراف بهذا التطبيع ورفضه"، مُناشدةً "دول العالم لإدانة هذا العمل، ومن الضروري عقد جلسة عاجلة لجامعة الدول العربية لبحث الموضوع".
كما أكَّدت الجمعية في بيانها، على أنّ "احلال السلام في الشرق الأوسط يتطلب انهاء الاحتلال الاسرائيلي والالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
جائزة مجانية للاحتلال
أمَّا الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورغ، فقد دانت "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأميركي ترامب"، مُعتبرةً الاتفاق في بيانٍ لها أنّه "اعتداء صارخ على الحقوق الفلسطينية وانتهاكاً لكافة القرارات العربية والإسلامية، ومشاركة مباشرة في تنفيذ ما ورد في صفقة القرن الأميركية".
وأكَّدت الجالية على "دعمها لمواقف القيادة الفلسطينية بأن ما قامت به الإمارات يعتبر خيانة للشعب الفلسطيني وللقدس والمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية فيها، واعترافاً بالقدس عاصمة لإسرائيل".
ورفضت الجالية "كافة الادعاءات الإماراتية من أن اتفاق العار الذي وقعته مع إسرائيل برعاية أميركية هدفه منع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي يفضح فيه نتنياهو هذه الادعاءات الكاذبة ويؤكد تمسكه بخططه ومشاريعه"، مُؤكدةً أنّ "صمود شعبنا وقيادته ودعم المخلصين في أمتنا العربية هو الذي أفشل الضم، ولم تعد تنطلي على شعبنا هذه الخدع والمناورات التي لا تخدم سوى الاحتلال".
وأضافت أنّ "هذا الاتفاق يشكّل خطراً مباشراً على حقوق شعبنا، ويعد جائزة مجانية للاحتلال على جرائمه بحق شعبنا ومقدساته"، مُؤكدةً "مواصلة النضال لإسقاط هذا الاتفاق المؤامرة كما سقط من قبله الكثير من المؤامرات التي حاولت المساس من ثوابتنا الوطنية".
وشددت في بيانها، على "رفضها الاستغلال البشع الذي قامت به الإمارات للقضية الفلسطينية الذي لن يخدم إلا الاحتلال ومشاريعه التصفوية لحقوق شعبنا"، لافتةً أنّ "هذا الاتفاق المشؤوم مرفوض جملة وتفصيلاً.
ودعت الجالية "كافة المؤسسات العربية ذات الصلة إلى إعلان موقفها الصريح من قيام دولة عربية بانتهاك مبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية، ومواجهة مخاطر هذا الانتهاك بكل حزم"، مُؤكدةً أنّ "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، ولم تخوّل أحداً للحديث باسمها أو تقرير مصير قضايا شعبنا".
إعدام لـ "مبادرة السلام العربية"
من جهتها، أعلنت الكونفدرالية الفلسطينية في أميركا اللاتينية والكاريبي "كوبلاك"، وباسم الجاليات الفلسطينية في القارة، رفضها "المطلق للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي".
واعتبرت الكونفدرالية في بيانٍ لها، أنّ "الاتفاق إعدام لمبادرة السلام العربية، والتي تقضي بالتطبيع بعد اقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل الى حل عادل لقضية اللاجئين".
وقالت إنّ "ما قامت به الإمارات من اتفاق مع إسرائيل بعيداً عن الاجماع العربي، يتناقض مع قرارات الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ويمنح الشرعية للاحتلال على مدينة القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل"، مُؤكدةً على أنّه "من غير المقبول أن تقوم دولة الامارات بتبرير قرارها بحجة حماية حل الدولتين ولمنع الضم الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
واعتبرت في بيانها، أنّ "هذا لأنها تريد اقناعناً بأن هذا الاتفاق يتم باسم الشعب الفلسطيني، علماً بأن شعبنا لديه القدرة ليعبّر عن نفسه من خلال ممثليه الشرعيين منظمة التحرير الفلسطينية وقيادته العليا"، مُشددةً على أنّ "شعبنا موحّد في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية، وليس بحاجة لدول تدعي تمثيله".
كما اعتبرت "كوبلاك"، أنّ "خطوة الامارات تشكّل طعنه حقيقية في قلب الوحدة العربية تجاه قضيتنا، وخيانة للأهداف المشروعة لشعبنا والمستندة للقانون الدولي والقرارات الأممية"، داعيةً إلى "ضرورة إلزام الجميع باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تكفل حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، مضيفة أنه آن الأوان ليتحرّك المجتمع الدولي للحفاظ على الشرعية الدولية".
الاتفاق يشجع على المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية
أمَّا الجالية الفلسطينية في رومانيا، فقالت إنّ "الاتفاق التطبيعي بين الإمارات وإسرائيل، يأتي في هذه الظروف الصعبة على حساب قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا، ويشجع نتنياهو على المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ولفتت الجالية في بيانٍ لها، إلى أنّ "الاعلان جاء بعد قرار حكومة الاحتلال ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يدمر حل الدولتين المقبول دولياً وعربياً، وينسف الموقف العربي والاسلامي الموحد، والداعم للقضية الفلسطينية وللقضايا العربية، وينهي مبادرة السلام العربية".
واعتبرت أيضاً أنّ "الاتفاق فرصة ذهبية لترامب من أجل اعادة انتخابه في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وهدية خاصة لنتنياهو ليقول للعالم بأن التطبيع مع كل الدول العربية قادم لا محالة، دون الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني"، مُؤكدةً "وقوفها إلى جانب القيادة الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات".
دعوة لإنهاء الانقسام الفلسطيني
وفي الأثناء، عبَّر الائتلاف الفلسطيني بين الجاليات والمنظمات الاجتماعية الفلسطينية في أوكرانيا، عن "رفضه التطبيع الكامل للعلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي، والإمارات"، مُعتبراً في بيانٍ له، أنّ "الاتفاق طعنة وعدوان على الشعب العربي الفلسطيني، وتفريط بالحقوق والمقدسات وعلى رأسها القدس، والاعتراف بها عاصمه للاحتلال".
ولفت الائتلاف إلى أنّ "الخطوة خضوع تام للشروط الأميركية والإسرائيلية المتمثلة في رؤية ترامب التي عبر عنها بـ "صفقة القرن"، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية"، مُشيراً إلى أنّ "هذه الخطوة من قبل حكومة الإمارات تخل عن الواجب القومي والديني والإنساني تجاه القضية العربية الفلسطينية، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ومباركة للمحتل، وخروج عن الاجماع العربي، وقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية".
وشدَّد على أنّ "تبرير التطبيع من خلال الادعاء بأنه جاء لإنقاذ أراضي الضفة الغربية، ووقف خطة الضم أو تجميدها أو تعليقها أمر سخيف ومعيب وعار على من برره"، مُطالباً "بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتطبيقها ومعاقبة المحتل".
كما دعا الائتلاف في بيانه "كافة أبناء شعبنا لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية وفق برنامج الاجماع الوطني تحت رايه منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وتفعليها وتطويرها".
و دانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان "الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي"، واعتبرته "خطوة غدر وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وخيانة معلنة للأقصى الشريف، وخروجاً عن الاجماع العربي الذي مازال يعتبر القضية الفلسطينية القضية المركزية".
ودعت الهيئة في بيانٍ عقب اجتماعٍ لها، إلى "ضرورة ترجمة وحدة الموقف الفلسطيني بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية فوراً، والتوافق على استراتيجية وطنية لمواجهة جميع المؤامرات والمشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن".
مقاطعة الإمارات
وفي ذات السياق، أعلن رئيس المؤسسة الفلسطينية الأميركية جون ظبيط، عن "مقاطعة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية لأية فعاليات تقوم بها السفارة الإماراتية احتجاجاً على التطبيع مع الاحتلال".
وأكَّد ضبيط في حديثٍ لإذاعة صوت فلسطين، أنّ "خطوة الإمارات جاءت لتطبيق "صفقة القرن" وخدمة لترامب في سباق الانتخابات الرئاسية، وإقناع الناخب الأميركي بقدرته على صنع سلام في الشرق الأوسط".
في حين أدانت الجالية الفلسطينية في تونس "اتفاق تطبيع العلاقات بين دولة الامارات ودولة الاحتلال، والذي يشكل خروجاً فجاً على الإجماع العربي الرسمي حول قضية كانت وما زالت وستبقى جوهر الصراع في المنطقة".
وقالت الجالية في بيانٍ لها، إنّ "التطبيع الاماراتي الإسرائيلي، لن يغيّر من حقائق الصراع شيئاً، ولا من طبيعة مشروع الاحتلال في فلسطين، الذي ازدادت عدوانيته عقب اتفاقيات تطبيع سابقة لم تسهم إلا في اطالة أمد الصراع، ورفع كلفة نضال شعبنا، لاسترداد حقوقه وتعزيز صموده".
واعتبرت الجالية أيضاً، أنّ "وهم استرضاء الإدارة الأميركية من بوابة التحالف مع الاحتلال، لضمان استمرارها في سدة الحكم جعل من بعض الانظمة العربية تتخلى عن أبجديات الحقوق الفلسطينية".
