ألغى نظام دولة الإمارات قانون " مُقاطعة إسرائيل" وذلك عبر مرسوم صدر عن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السبت 29 آب/ أغسطس.

ويأتي الغاء القانون " ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي" حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.

والقانون المُلغى الذي يحمل الرقم (15) لسنة 1972، يصنّف كقانون اتحادي، الزمت بموجبه كافة إمارات الدولة، بعدم التعاون مع "إسرائيل" في كافة المجالات، تحت طائلة جملة من العقوبات.

وفي أعقاب إلغاء القانون، سيتثنّى للشركات والمؤسسات والأفراد في الإمارات، عقد اتفاقيات وابرام صفقات مع هيئات أو افراد إسرائيليين، إضافة إلى تبادل البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة انواعها بين الطرفين.

وكان قد أعلن في بيان مُشترك يوم  13 آب/ أغسطس، عن اتفاق بين كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة، و الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين "إسرائيل" والإمارات، وسط مباركة أمريكية مصرية بحرينية، وردود فعل فلسطينية و شعبية واجتماعية عربية واسعة.