طالب "مركز الأسرى للدراسات" المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون الاحتلال.

وتأتي هذه المطالبة في أعقاب نتائج تشريح جثمان الأسير الشهيد داوود الخطيب، والتي أكدت تعرضه لجلطة قلبية حادة جراء مماطلة إدارة السجن لوقت طويل في التدخل وتقديم العلاج اللازم لإنقاذ حياته.

وقال مدير المركز، رأفت حمدونة، اليوم الجمعة، إن "دولة الاحتلال اتبعت سياسة الاستهتار الطبي بحق الأسرى وخاصة مع ذوي الأمراض المزمنة، ولمن يحتاجون لعمليات جراحية، الأمر المخالف للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و1990م على التوالي، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، والتي اعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة غير الإنسانية".

وشدد: "السكوت على جريمة استشهاد الخطيب سيضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة التي وصلت لـ 225 شهيد منذ العام 1967، محذراً من سياسة الاستهتار الطبي في السجون".

وأكد حمدونة ضرورة زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك، مطالباً بالتدخل لمعرفة أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبعد خروجهم من الأسر، والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى.

ودعا المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة بإنقاذ حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، والذين وصل عددهم إلى قرابة نحو 700 أسير، بينهم 300 يعانون أمراضاً مزمنة كالقلب والسرطان والفشل الكلوي والربو والسكر والضغط وأمراض أخرى.

وأشار إلى أن هناك خطورة على الأسرى المرضى في مستشفى سجن "مراج" بالرملة، كون حالاتهم الصحة متردية، ما يشكل خطراً حقيقياً على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والأدوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد أعلن الأربعاء 2 سبتمبر/ أيلول، عن استشهاد الأسير داوود طلعت الخطيب (45 عاماً)، من بيت لحم في سجن عوفر الصهيوني حرّاء سياسة الاهمال الطبّي المتعمدة في سجون الاحتلال.