قالت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، مساء أمس الثلاثاء 22 سبتمبر/ أيلول، إنّه "ومع تفشي وباء كورونا وانتشاره في قطاع غزّة بما فيها أوساط اللاجئين الفلسطينيين في المُخيّمات، ما زالت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعيش حالة من الإرباك والتردد من جانب وتتبع سياسة إدارة الظهر للمسؤوليات المنوطة بها من جانب آخر".

وأوضحت اللجنة المشتركة في بيانٍ لها وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة عنه، أنّها أطلقت "العديد من النداءات والرسائل والفعاليات المختلفة في مُخيّمات اللاجئين كافة، وقمنا بدق جرس الإنذار مطالبين الإدارة القيام بواجباتها ودورها ولكن دون استجابة، فما زالت الادارة تعيش حالة الحجر والعزلة وعدم القيام بالمسؤوليات المطلوبة منها".

وخاطبت اللجنة "الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لأونروا ومدير العمليات في غزة، ونؤكّد لهم لقد نفذ صبرنا ولن نستجدي حقوقنا العادلة والمشروعة ونجدد مطالبتنا للأمين العام للأمم المتحدة لحث دول العالم للاستجابة إلى نداء الاستغاثة الذي صدر عن الوكالة تلبية للاحتياجات الطارئة لجائحة كورونا التي قدرت بمبلغ 93 مليون دولار".

كما طالبت اللجنة الأمم المتحدة "بحث الدول المتعهدة بضرورة سد العجز المالي لأونروا، ومتابعة ما يجري في قطاع غزة من إهمال ولا مبالاة؛ حيث الأمر خطير ويهدد بكارثة إنسانية في أوساط اللاجئين جراء جائحة كورونا، فهل يعقل عدم توزيع السلة الغذائية لمستحقيها لمدة سبعة عشر يوماً من دخول جائحة كورونا، أين هي الخطط الطارئة المعدة للإغاثة في ظل الجائحة؟".

ودعت اللجنة "المفوّض العام فيليب لازاريني للقدوم فوراً إلى قطاع غزة للاطلاع عن كثب على أداء الوكالة وعلى رأسها السيد ماتياس شمالي وحالة التردد والارتباك التي تعيشها على مستوى الصحة والتعليم وصحة البيئة والإغاثة؛ حيث أوهمونا في عدد من الاجتماعات السابقة أنّ خططهم جاهزة، وعند وقوع الجائحة لم نلمس شيئاً على أرض الواقع".

وكأنّ أكثر من الربع مليون طالب وطالبة الذين لم يصلوا إلى مقاعد الدراسة بسبب جائحه كورونا حُكِم عليهم بالانتظار حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

وطالبت اللجنة "بسرعة تغيير آلية توزيع الحصص الغذائية نظراً لبطء الآلية المتبعة وعدم مراعاتها لمتطلبات الوقاية الصحية للمستفيدين، علاوة على احتمال تعرض المواد الغذائية في المخازن إلى التلف لطول مدة التوزيع"، لافتةً إلى أنّه "في ظل الجائحة كورونا وضعف الحالة الصحية كنّا نتوقع من ادارة الوكالة استمرار فتح العيادات مع أخذ كل التدابير الوقائية بل وأيضاً فتح عيادات إضافية للحالات الطارئة لكن ما جرى هو إغلاق العيادات وحرمان أكثر من مليون لاجئ من الرعاية الصحية مما ضاعف حجم الأزمة وألقى بمزيد من العبء على المشافي الحكومية المكتظة".

وفي بيانها، طالبت اللجنة أيضاً "بحل مشكلة صحة البيئة في المُخيّمات وزيادة عمّال النظافة لمنع تراكم النفايات في أزقة المُخيّمات وعدم التهرب من المسؤولية بهذا الشأن وإلقاء العبء الأكبر على البلديات".

وأشارت اللجنة إلى أنّ "خطة التعليم عن بعد التي بشرتنا بها دائرة التعليم بالوكالة لا زالت في الأدراج إن وجدت، ولا حراك يذكر على هذا الصعيد، وكأن أكثر من الربع مليون طالب وطالبة الذين لم يصلوا إلى مقاعد الدراسة بسبب جائحه كورونا حُكِم عليهم بالانتظار حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً أمام تلكؤ وتباطؤ ادارة التعليم في الوكالة في ظل عدم إيجاد البدائل اللازمة لاستمرار العملية التعليمية".

وشدّدت اللجنة على ضرورة "فتح مراكز الخدمة الاجتماعية وعددها ستة عشر مركزاً المغلقة منذ 6 شهور مع ضرورة عودة موظفي البحث الميداني للعمل وعدم حرمان سبعة آلاف أسرة من الاستفادة من برامج الخدمة الاجتماعية المتوقفة منذ آذار 2019 وتوقف اعتماد الأزواج الجدد وإضافة المواليد".

ودعت اللجنة "إدارة الوكالة إلى الحفاظ على الأمان الوظيفي للموظفين وعدم استغلال ظروف الجائحة للإقدام على أي خطوة تتعلًق بتقليص عدد الموظفين"، مُطالبةً "بسرعة حل مشكلة الموظفين المفصولين الـ 48 وتثبيت موظفي المياومة وفقاً للنسب المتفق عليها وحل مشكلة موظفي الطوارئ".

كما دعت "الإدارة إلى عودة التواصل وتصويب العلاقة مع اتحاد الموظفين كونه الجهة النقابيّة التي تمثل الموظفين وضرورة احترام الحقوق النقابية للموظفين والحرص على توفير الرعاية الصحية لهم ورفض أي تهديد أو ابتزاز للموظفين".

وأكَّدت اللجنة المشتركة للاجئين على أنّ "قطاع غزة ما زال يُعاني من حصار على مدار أربعة عشر عاماً وما خلّفه ذلك من فقر وبطالة وتدهور في الوضع الاقتصادي ووصول حالة الفقر إلى أكثر من 65%، إنّ هذا الوضع يستدعي مزيداً من التحرّك لمؤسسات المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا الفلسطيني والعمل بشكلٍ فوري من أجل تقديم كل أشكال الدعم والإسناد لمجتمع اللاجئين".

وفي ختام بيانها، حمَّلت اللجنة "إدارة أونروا في قطاع غزة وعلى رأسها السيد ماتياس شمالي كامل المسئولية من سوء الإدارة وسوء التدبير والتباطؤ والتردد واللامبالاة واتباع سياسة الانتظار غير المبررة في التعامل مع أكثر من مليون لاجئ فقير في قطاع غزه، كما نحذّر من أنّه إن لم يتم تجاوز هذه الحالة فلن نجد من طريق أمامنا إلا المطالبة بالرحيل للسيد شمالي".