أدانت اللجنة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، مساء اليوم الخميس 24 سبتمبر/ أيلول، مساهمة السلطة الفلسطينية والأردن ومصر في "منظمة غاز شرق المتوسط"، بالشراكة مع "إسرائيل" ودول أوروبية حليفة لها.

وطالبت اللجنة في بيانٍ لها، بالضغط الشعبي "على السلطة الفلسطينية من أجل الانسحاب بشكلٍ كاملٍ وعدم التوقيع على أية اتفاقيات أو ملاحق من شأنها تعزيز التبعية الاقتصادية للاحتلال، في مخالفة واضحة لقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا بفك الارتباط مع الاحتلال".

وشدّدت اللجنة على أنّ "بقاء السلطة يوفّر في المنظمة المذكورة ورقة توتٍ فلسطينية للتغطية على التطبيع العربي الرسمي مع إسرائيل ويساعد دولة الاحتلال، بغض النظر عن النوايا، في عقد شراكاتٍ ضخمة في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي، ممّا يزيدها قوة اقتصادية".

وأكَّدت اللجنة، على أنّ "تفاقم التبعية الاقتصادية الفلسطينية والمصرية والأردنية لإسرائيل يتناقض جوهرياً مع النضال العربي عموماً، والفلسطيني خصوصاً، من أجل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأهمها العودة وتقرير المصير والتحرّر الوطني، ومن أجل تعزيز الاعتماد على الذات وتوحيد السوق العربية".

ورأت أنّ "هذه الشراكة في مجال الطاقة مع إسرائيل تُعطي مبرراً مهمّاً لأنظمة الاستبداد العربي التي بدأت تكشف في العلن تطبيعها وخيانتها للقضية الفلسطينية، القضية المركزية لشعوب المنطقة".

وكرّرت اللجنة دعوتها "لشعبنا الفلسطيني للضغط السلمي بكل الوسائل المتاحة على السلطة للانسحاب من "منظمة غاز شرق المتوسط" وتنفيذ قرارات م.ت.ف بفك التبيعة مع الاحتلال فوراً، لا مفاقمتها!".

وقالت اللجنة في بيانها: "في كل مرة تضغط فيها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) مع شركائها الأوروبيين على الاتحاد الأوروبي لإقصاء إسرائيل من مشاريع توسيع وتنويع مصادر الطاقة الخاصة به، كون إسرائيل دولة استعمار استيطاني واحتلال عسكري وأبارتهايد وتقترف جريمة نهب موارد الطاقة الفلسطينية، يكون الرد الأوروبي بأنّ السلطة الفلسطينية شريكةٌ لإسرائيل في منتدى الغاز ولم يرِدنا منها أيّ شكاوى ضدّ إسرائيل حول جريمة النهب هذه".

وبيّنت أنّ "وثائق منظمة غاز شرق المتوسط، والتي تصرّ السلطة الفلسطينية على عضويتها، تخلو تماماً من أيّ ذكرٍ لحقوق الشعب الفلسطيني السياديّة بالغاز (والنفط) الخاص به، بالذات حقل الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة أو حتى بـ"المنطقة الاقتصادية الخالصة/الحصرية" (Exclusive Economic Zone) التابعة لها بموجب القانون الدولي. وبالتالي فإنّ وجود السلطة مع إسرائيل في منتدى الغاز لا يشرعن الاحتلال فقط، بل يقوّض حقوق شعبنا في موارده الطبيعية، التي يقوم الاحتلال بمنع استغلالها ونهبها".

وجاء في بيان اللجنة: "بينما ما زالت بعض الأنظمة العربية الاستبدادية تتهافت لتوقيع اتفاقيات التطبيع مع نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، وبالذات في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الاحتلال تنفيذ خطة الضمّ من خلال فرضها تدريجياً على الواقع بتكثيف سرقة الأرض وتوسيع المستعمرات، بما يصاحبهما من تطهيرٍ عرقيٍّ ممنهج، تُتيح المشاركة الرسمية الفلسطينية في هذا المحور الإسرائيلي-اليوناني في مجال الطاقة لإسرائيل عقد  اتفاقياتٍ لتصدير الغاز إلى أوروبا، دون عقباتٍ قانونيةٍ أو سياسيةٍ تُثار حول احتلالها ونهبها لمصادر الطاقة الفلسطينية، ممّا من شأنه تحويلها إلى قوةٍ اقتصاديةٍ إقليمية هائلة".

وشدّدت اللجنة على أنّ "إسرائيل لذلك تحتفل بمُشاركة السلطة الفلسطينية في منظمة الغاز هذه في كلّ مناسبة".