قالت اللجنة الشعبيّة في مُخيّم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، مساء أمس الثلاثاء 29 سبتمبر/ أيلول، إنّها "بحثت مع فصائل العمل الوطني تداعيات تقصير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تجاه اللاجئين في المُخيّمات".

وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّها "بحثت مع الفصائل خلال الاجتماع سياسة الإهمال المتعمّد في تقديم الخدمات للاجئين وخاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، وجاء هذا الاجتماع لمُناقشة تداعيات إجراءات الوكالة وسلبيتها في التعامل مع الجائحة وسبل مواجهتها والضغط عليها للعدول عن سياستها التي تضر بمصلحة اللاجئين".

بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية نصر أحمد، إنّ "التقليصات التي تقوم بها وكالة أونروا غير مبرّرة على الإطلاق، ففي الوقت الذي يجب فيه أن تضاعف فيه من خدماتها في ظل الجائحة نجدها تنتهز الفرصة لتقليص تلك الخدمات سواء في عدم ملء الشواغر وتقليل فرص التشغيل المؤقّت أو تقليص كميات الحصص التموينية والتأخير في تسليمها إلى مستحقيها، وكذلك وقف إضافة المواليد والأسر الجديدة".

وانتقد أحمد "عدم المبالاة تجاه نظافة المُخيّمات وتقليص الخدمات الواضحة في العيادات"، لافتاً إلى أنّ "الوكالة أكّدت في بداية الجائحة في مارس الماضي أن لديها خطط طوارئ جاهزة للصحة والتعليم والإغاثة والبيئة، ولكن اتضح أنّه ليس لديها أي خطة بل إنها تتماهى مع السياسة الأمريكية في إذابة وكالة أونروا وتحويلها إلى منظمة إنسانية".

وأكَّد رئيس اللجنة الشعبيّة على أنّ "وكالة أونروا أنشئت بصفتها حالة خاصة تعني بشؤون اللاجئين وتشغيلهم وإغاثتهم وتعليمهم وتطبيبهم حتى عودتهم إلى بلادهم، وإن وجودها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية اللاجئين وحلها حلًا عادلاً".

وشدّد أحمد على أنّ "قضية حشد الأموال لوكالة أونروا ليست قضيتنا ولكنّها مسؤولية هذه المنظمة والأمم المتحدة التي أنشأتها والتي يجب أن تكون موازنتها جزءاً لا يتجزأ من موازنة الأمم المتحدة".

وفي ختام الاجتماع، أكَّد المجتمعون على أنّ "سياسة الوكالة في التقليصات سياسة ممنهجة وخطيرة تتساوق مع الاحتلال وصفقة القرن ويجب التصدي لها عبر سلسلة من الفعاليات والوقفات الاحتجاجية ترفع خلالها اللافتات وتلقى الكلمات وتسلم رسائل احتجاج إلى مدير عمليات الوكالة والمفوض العام لأونروا والأمين العام للأمم المتحدة للضغط عليها وجعلها تتراجع عن هذه السياسة المرفوضة والمدانة".

وطالب المجتمعون أيضاً "بضرورة تواصل هذه الاحتجاجات وتصعيدها في حال لم تستجب وكالة أونروا لمطالب الفصائل واللجان الشعبيّة".

ونظّمت اللجان الشعبيّة والفصائل الفلسطينيّة خلال الأيام والأسابيع الماضية، سلسلة من الفعاليات في عدّة مُخيّمات رفضاً لسياسات وكالة "أونروا" تجاه اللاجئين في المُخيّمات، وخاصة ضد التباطؤ في عملية توزيع الأدوية على أصحاب الأمراض المزمنة، وتوزيع المواد الغذائية على اللاجئين في ظل هذه الظروف القاهرة بفعل جائحة "كورونا"، عوضاً عن الانكفاء عن تنظيف المُخيّمات التي قد تتحوّل إلى مكاره صحيّة في أي وقت.