أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أنّ "إدارة سجون الاحتلال الصهيوني وافقت على إدخال الحوالة المالية الخاصة بمشتريات الأسرى أو ما تعرف بـ"الكانتينا" إلى حساباتهم، بعد جهود حثيثة بُذلت من قبل الهيئة وطاقمها القانوني".

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إنّ "إدارة سجون الاحتلال كانت قد منعت نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، إدخال أموال "الكانتينا" في حسابات الأسرى، إجراء عقابي للتنغيص وتضييق الخناق عليهم، خاصة أن الأسرى يعتمدون بشكلٍ أساسي على هذه الأموال، لتلبية احتياجاتهم اليومية".

وبيّنت الهيئة أنّ "الأسرى في مختلف السجون كانوا قد أعلنوا في وقتٍ سابق عن برنامج نضالي، احتجاجاً على سياسة الاستفزاز بمنع دخول "الكانتينا"، وأرجعوا وجبات الطعام لمدة يومين، لكنهم علقوا هذه الخطوة بعد ذلك".

كما أكَّدت على أنّ "إدارة معتقلات الاحتلال تستخدم "الكانتينا" كورقة للضغط على الأسرى ومعاقبتهم، رغم أنه وفقاً للاتفاقيات الدولية أن يجب أن تكون هي الجهة المسؤولة عن توفير احتياجات الأسرى والمعتقلين داخل السجون لكنها لا توفر الحد الأدنى منها".

الأسبوع الماضي، أفاد رئيس الهيئة قدري أبو بكر، بأنّ "الأوضاع في مختلف السجون والمعتقلات ذاهبة باتجاه التصعيد والضغط والانفجار في حال استمرت السياسات الإسرائيلية العنجهية بحق الأسرى والتضييقات الخانقة بحقهم".

وأوضح أبو بكر في بيانٍ له، أنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ومنذ مطلع العام الحالي تواصل سياسة غير مسبوقة في القمع والتنكيل بحق الأسرى وظروفهم الاعتقالية والمعيشية، إذ تحرمهم منذ أشهر من إدخال الأموال لحساباتهم في الكانتينا من قبل ذويهم، لا سيما أسرى غزة، وكذلك من إدخال الملابس والسجائر".

يُشار إلى أنّه ومنذ انتشار وباء "كورونا" فرضت إدارة سجون الاحتلال الصهيوني عزلاً مضاعفاً على الأسرى، واستخدمت الوباء كأداة قمع وتنكيل، إذ يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 4500 أسير/ة، حسبما أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيانٍ سابقٍ له.