بدأت السلطات البحرينية، إجراءاتعمليّة تستهدف "الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني" بعد جملة من التضييقات والتحريض الإعلامي، بدأ ضد الجمعيّة منذ توقيع اتفاق التطبيع بين النظام الملكي البحريني والكيان الصهيوني.

وقال أحد نشطاء الجمعيّة لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين": "تفاجأنا اليوم الاثنين 12 تشرين الأوّل/ أكتوبر باتصال من غرفة العمليات بمركز شرطة القضيبيّة، أخبرونا بأنّه عليكم إزالة يافطة كُتب عليها (لا للتطبيع – كلنا فلسطين)، والّا ستكون العواقب وخيمة ".

وأضاف الناشط، الذي رفض الكشف عن اسمه خوفاً من ملاحقته من قبل السلطات، بأنّ "اليافطة مضى على تعليقها قرابة عشر سنوات، ولم تثر حفيظة السلطة، إلّا بعد توقيع اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أنّ الأمر يُنبئ ببدء حملة عملية تهدف إلى حل الجمعيّة في نهاية المطاف.

وعبّر الناشط لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" عن تخوّفه من أن يُستتبع ذلك بإجراءات مُلاحقة للنشطاء، لافتاً إلى أنّ ما يحدث مؤشر مماثل لما مرّت به سابقاً العديد من الجمعيات السياسية في البلاد، حيث يبدأ الأمر بمضايقات وتهديدات ومن ثمّ يتجهون لإغلاق الجمعية وملاحقة ناشطيها.

وكانت السلطات البحرينية قد بدأت، بحملة ممنهجة ذات وجهين "قانوني" وإعلامي ضد "الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني"، تستهدف وقف نشاطها، تحت ذرائع قانونية مُختلقة بالتزامن مع تحريض إعلامي على وجود الجمعيّة في البلاد بعد توقيع اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وتزامنت الحملة، مع حملة إعلاميّة، تهدف إلى التحريض على الجمعية ونشاطها بحجّة "عدم جدوى وجودها بعد توقيع اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل" بحسب ما تبثّه بعض الأبواق الإعلامية التابعة للنظام.

يذكر، أنّه منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة 11 أيلول/ سبتمبر، دخول مملكة البحرين إلى نادي المطبعّين، تسارعت المواقف الشعبيّة والسياسية البحرينية الرافضة لاتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، وسط تأكيدات على فجوة واسعة بين النظام البحريني والشعب الرافض بعمق للعلاقة مع الكيان الصهيوني، ويعتبره جريمة وخيانة للقيم والمبادئ البحرينية.