يواصل الأسير ماهر الأخرس، إضرابه عن الطعام منذ 92 يوماً على التوالي، وذلك احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وسط تدهورٍ خطيرٍ على حالته الصحية بفعل الاضراب المتواصل.

وأفادت مصادر طبيّة، بأنّ الأطباء يتوقعون انتكاسة في حالة الأسير الأخرس (49 عاماً)، مع صعوبة في الرؤية، وعدم قدرته على الوقوف، وآلام شديدة في أنحاء جسمه.

يوم أمس، قالت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والمحررين، إنّ "المحكمة الصهيونية العليا أعادت قرارها السابق بتجميد اعتقاله الإداري دون الإفراج عنه، وأقرّت بقائه في مشفى "كابلان" بالداخل المحتل؛ بالرغم من التدهور الخطير في وضعه الصحي".

صباح اليوم، دعت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، لأوسع مشاركة في الاعتصام المقرر أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، يوم غدٍ الثلاثاء اسناداً للأسير ماهر الأخرس.

وكانت سلطات الاحتلال، قد قررت الجمعة إلغاء "تجميد" الاعتقال الإداري للأسير الأخرس الذي اصدرته في 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم.

ويُعاني الأخرس من وضع صحي خطيرٍ للغاية، وحالة اعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً يُهدّد حياته.

يُذكر أنّ الأسير ماهر الأخرس اعتقل بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً، واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

ويوم 23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير ماهر الأخرس والمؤسسات الحقوقية أنّ أمر التجميد ما هو "إلّا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري".

والأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرّض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، واعتقل مجدداً عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.