شدّدت اللجنة الشعبية في مُخيّم خانيونس للاجئين الفلسطينيين جنوب قطاع غزّة، اليوم الاثنين 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، على "ضرورة أن توقف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مسلسل التقليصات، وما تُلوح به من تقليصات تنوي تنفيذها مطلع العام القادم، تستهدف الفئات الأشد فقراً، تحت ذريعة ومبرر واهي "توزيع السلة الغذائية على كل من هو لاجئ"، فهذا كلام حق يراد به باطل، فلم يعد يحتمل شعبا ظلماً وقهراً وحرماناً وتجويعاً، فلقد طفح الكيل يا وكالة الغوث".

وأكَّدت اللجنة في بيانٍ لها بمُناسبة ذكرى وعد بلفور المشؤوم، على حرصها "على استمرار تقديم لخدماتها وتطويرها وتوسيع نطاق الخدمات ليشمل كافة اللاجئين، وتصحيح المسار بما يخدم المصلحة العليا للاجئين"، مُعبرةً عن رفضها "لتذرع وكالة أونروا بالعجز المالي، لتحميل أهلنا عواقب الأزمة المالية، واستسهال اللجوء إلى التقليص في الخدمات والالتفاف على حقوق اللاجئين بدلاً من إيجاد الخطط والبرامج المناسبة لتحميل هذا العبء للدول المانحة والمتعهدة لأونروا".

وحول وعد بلفور، قالت اللجنة إنّه "ومع مرور الذكرى الثالثة بعد المائة لوعد بلفور المشؤوم، والتي تعتبر من الذكريات الأليمة في تاريخ شعبنا الفلسطيني، والتي يجب ألا تمحى من ذاكرة الفلسطينيين والعرب والمسلمين والعالم أجمع، لأنها تمثل واحدة من أبشع صور الظلم الذي مورس على الإنسان الفلسطيني، كونها تمثلت بوعد من لا يملك لمن لا يستحق، وعد منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وعد شكل خطيئة لا تغتفر وجريمة مُنكرة لحق شعبنا الفلسطيني، بل وصمة عار في جبين الإنسانية".

وشدّدت على أنّ "وعد بلفور المشؤوم يُلزم بريطانيا الاعتراف علانية أنها ارتكبت مجزرة بشعة بحق شعبنا، وهي مُلزمة اليوم بالتكفير عن خطيئتها، والاعتذار الصريح لشعبنا، والاعتراف بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على ثرى فلسطين العزيزة، مهد الكرامات والنبوات والحضارات".

ولفتت اللجنة في ختام بيانها، إلى أنّ "شعبنا لا زال يكتوي من الآثار المدمرة لوعد بلفور المشؤوم، والذي كان سبباً في تشريد أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في أركان المعمورة، ومع مرور الذكرى الأليمة للوعد المشؤوم يتجدد فينا الإيمان بعدالة قضية اللاجئين الفلسطينيين، فهي بحق قضية سياسية وقانونية وانسانية عادلة بامتياز".