كشف رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة د.أحمد أبو هولي، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنّ "هناك اجتماعاً للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين سيعقد مساء غدٍ الأربعاء مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني على تقنية "الفيديو كونفرانس" لبحث الأزمة المالية". 

وبيّن أبو هولي في بيانٍ له، أنّ "الاجتماع سيبحث الأزمة المالية للوكالة ومخرجات الحوار الاستراتيجي الثالث لكبار الدول المانحة على مستوى وزراء الخارجية، خاصة فيما يتعلق بعقد مؤتمر دولي للمانحين مطلع العام 2021؛ من أجل دعم ضمان استمرار الدعم المالي لأونروا واعتماد موازنتها لعامين بدلاً من عام واحد".

كما لفت إلى أنّ "الاجتماع سيُناقش استراتيجية وكالة أونروا، لحشد الموارد المالية وملامح موازنتها المالية للعام 2021، والأسس التي ارتكزت عليها في اعدادها".

وأوضح أبو هولي أنّ "الاجتماع ستحضره وفود الدول العربية المضيفة الممثلة في اجتماعات اللجنة الاستشارية "لأونروا"، وستناقش مع مفوض عام "أونروا" تحسين جودة خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية المقدمة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، والعمل على زيادتها".  

وفي ختام بيانه، أكَّد أبو هولي أنّ "المفوض العام لأونروا سيُقدّم عرضاً عن جولته الأخيرة للدول الخليجية والأوربية لحشد الموارد المالية والتي أسفرت عن تخفيض العجز المالي من 200 مليون دولار إلى 130 مليون دولار".

الشهر الماضي، أعلن أبو هولي عن "وجود اتفاق لعقد مؤتمر دولي للمانحين مطلع العام المقبل 2021 من أجل توفير دعم مالي ثابت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أونروا".

وبيّن أبو هولي أنّه "سيتم البحث في مؤتمر المانحين المزمع مطلع العام المقبل إمكانية توفير موازنة مالية لأونروا لمدة عامين كاملين بغرض ضمان استقرار أوضاعها المالية، ويتم بذل جهود مكثفة لمساعدة أونروا في سد العجز المالي، الذي تعانيه لما تبقى من العام الجاري بعد أن انخفض العجز إلى مبلغ 107 ملايين يورو".

وفي ذات الشهر، حذَّر المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، من "مغبة عجز التمويل البالغ 130مليون دولار، وسط الانتشار القوي للموجة الثانية لفيروس كورونا".

وأوضح لازاريني أنّ "فجوة تمويل أونروا اليوم 130 مليون دولار، وتحتاج إلى 40 مليون دولار لمواصلة عملياتها الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون لاجئ متأثر بالصراع قادمين من سوريا أو يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مُبيناً أنّ "هناك حاجة ماسة إلى 15 مليون دولار من هذا المبلغ لدعم خط إمدادات الغذاء في قطاع غزة لأكثر من مليون لاجئ".