بدأت اللجنة المحلية لمخيّم اليرموك، بأعمال ترتيب وتوضيب المعاملات والرخص وملفات المعاملات داخل مبنى بلديّة اليرموك، بعد قرار بإعادة ترميم الأضرار التي لحقت بالمبنى من قبل محافظة دمشق.

وكانت اللجنة المحليّة ودائرة الخدمات، قد تسلّمت المبنى من قبل محافظة دمشق، بتاريخ 12 تشرين الأوّل/ أكتوبر الفائت، على أن تُعلّق عملية استقبال طلبات العودة إلى المخيّم حتى اتمام عمليات تأهيل المبنى، كي تحوّل عملية تقديم الطلبات من خلال مكتب اللجنة المحليّة.

وفي تصريح جديد له، قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق سمير جزائرلي لإذاعة "نينار اف ام" المحليّة، إنّه" أصبح لدينا الموافقات اللازمة لعودة السكان إلى مخيم اليرموك".

وأعاد الجزائرلي التأييد على الشروط التي طرحت سابقاً، وهي :" أن يكون العقار سليم من الناحية الإنشائية، بالإضافة إلى براءة الملكية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة".

وكانت السلطات الأمنية المختصّة لدى النظام السوري، قد بدأت بالفعل باستقبال طلبات الأهالي لحصولهم على موافقات للسكن في "المنازل الصالحة" بمخيم اليرموك على أن يجري البت في الموافقة خلال 30 يوماً، بحسب ما أفاد أحد المُتقدّمين في وقت سابق لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

وكانت مُحافظة دمشق، قد أعلنت عن مخطط تنظيمي في حزيران/ يونيو الفائت يتيح عودة 40% من سكّان اليرموك إلى منازلهم الواقعة ضمن المناطق الأقل دماراً، حسبما جاء في المخطط الذي أحيل لاحقاً إلى التريّث.

ويعيش أبناء مخيّم اليرموك حالة تهجير داخلية وخارجيّة متواصلة منذ سنوات، وتوقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقرير النداء الطارئ للعام 2020، أن تظل مستويات التهجير مرتفعة بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث أنّ الوصول إلى مخيّم اليرموك ما يزال محدوداً نظراً لمستوى الدمار الذي يقارب 70% بين كلّي وجزئي، مع تواصل عمليات السلب والنهب لأساسات البنى التحتيّة، وفقدان كامل للخدمات.