أعلن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في قطاع غزّة د.أحمد بحر، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن "انطلاق الحملة البرلمانية الدولية "برلمانيون ضد التطبيع"؛ كتعبيرٍ صادقٍ ومخلصٍ لإرادة الشعوب الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت الدائرة الإعلامية في المجلس التشريعي في بيانٍ لها، إنّ "عدد المشاركين في حملة (برلمانيون) كان أكثر من 30 دولة حول العالم، التي انطلقت بالتعاون والتنسيق مع رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، خلال مؤتمرٍ إلكترونيٍ دولي".

 "الحملة تهدف لممارسة الضغط على الحكومات والمحافل الدولية"

 

بدوره، أكَّد بحر على ضرورة "العمل سوياً على تفعيل كافة الجهود والطاقات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية من أجل مواجهة التطبيع مع الاحتلال، والتصدي لكل المتآمرين على قضيتنا ومقدساتنا"، لافتاً أنّ "هذه الحملة الواسعة تهدف إلى تحشيد الجهود البرلمانية على مستوى العالم من أجل الوقوف صفاً واحداً، وصبغ الحراك البرلماني الراهن بصبغة قانونية وتشريعية قادرة على محاصرة نهج التطبيع".

كما شدّد على أنّ "الحملة تهدف أيضاً لممارسة الضغط على الحكومات والمحافل الدولية المختلفة للاضطلاع بمسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية في مواجهة التطبيع"، مُؤكداً أنّ "التطبيع يسلب الشعب الفلسطيني حقوقه وحريته التي كفلتها له المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، ويقوّض أسس الأمن والاستقرار في المنطقة".

وبيّن أيضاً أنّ "الحملة وضعت خطة واضحة وبرنامجاً شاملاً لتفعيل البعد البرلماني العربي والدولي في مواجهة التطبيع، وستباشر بجملة من الخطوات والإجراءات المرتبطة بالحملة خلال الأيام القادمة، ولا يخفى على أحد أيضاً حجم المخاطر الكبرى التي تصيب أمتنا العربية والإسلامية في الصميم جراء مسيرة التطبيع مع الاحتلال".

وأشار إلى أنّ "هذه الاتفاقيات تفتح بوابات العواصم العربية للهيمنة الصهيوأمريكية على مقدرات وموارد أمتنا وضرب مقومات القوة والإرادة والصمود فيها، وتسحق أسس ومفاهيم أمنها القومي، دون أن تحقق أي مصلحة على الإطلاق"، داعياً إلى "إرساء استراتيجية برلمانية موحدة قادرة على تشكيل مواقف وسياسات برلمانية فاعلة ومؤثرة حول العالم وإصدار قرارات وقوانين وتشريعات لتجريم التطبيع داخل البرلمانات العربية والإسلامية والدولية"، مُؤكداً على "ضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته الوطنية العادلة".

" هذا المؤتمر "تعبير صادق عن إرادة الشعوب التي يمثلها النواب والتي تقف بقوة ضد التطبيع"

 

كما طالب بحر "علماء الأمة بإصدار فتاوى توضح الموقف الشرعي من التطبيع والمطبعين، وعلى جامعة الدول العربية بإدانة التطبيع وتعليق عضوية أية دولة تقوم بالتطبيع مع الاحتلال"، لافتاً إلى "ضرورة تفعيل قانون المقاطعة العربية للاحتلال الصهيوني الذي أقره مجلس الجامعة في دورته 22 بتاريخ 11/12/1954".

وفي ختام حديثه، قال بحر إنّ "مرحلة التطبيع الآثم مع الاحتلال والتساوق مع المخططات الأمريكية الصهيونية، ستفشل بجهود البرلمانيين، ولن يجني أصحابها من وراءها سوى نقمة شعوبهم ولعنات التاريخ على مدار".

من جهته، قال رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس الشيخ حميد الأحمر، إنّ هذا المؤتمر "تعبير صادق عن إرادة الشعوب التي يمثلها النواب والتي تقف بقوة ضد التطبيع، وتبحث عن مقاومة الظلم ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه"، موضحاً أنّ "رابطة برلمانيون من أجل القدس ستعمل على عقد ندوات ولقاءات وفعاليات تخدم حملة برلمانيون ضد التطبيع".

كما أكَّد الأحمر على "ضرورة حشد الطاقات البرلمانية لإنجاز قوانين تجرم التطبيع وتقطع الطريق أمام "الرواية الصهيونية الكاذبة"، مُثمناً "دور الحكومات والبرلمانات الرافضة للتطبيع ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، لأنّ الحق لا يضيع أبداً وأن البرلمانيين الأحرار يجب أن يكونوا على قدر المواجهة والمسؤولية، وأن الحقوق لن تسقط مهما تخاذل المتخاذلون".

وفي ختام المؤتمر، جرى توقيع مذكرة إطلاق الحملة الدولية البرلمانية "برلمانيون ضد التطبيع"، عقب ذلك نظّم المجلس التشريعي في قطاع غزّة حملة تغريد بالتزامن مع المؤتمر رفضاً وتنديداً للتطبيع مع الكيان الصهيوني.