دعا اتحاد لجان حق العودة (حق) في لبنان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى التوقف عن استسهال معالجة الأزمة المالية على حساب اللاجئين الفلسطينيين.

وتعليقاً عن قرار "أونروا" صرف جزء من رواتب العاملين لديها خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر الحالي وكانون الأول/ديسمبر المقبل، طالب الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، ووصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة عنه، المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، إلى التراجع عن قراراته الأخيرة، معتبراً المساس بخدمات "أونروا" وحقوق العاملين فيها "خط أحمر".

وجاء في البيان: "وفي تصعيد خطير هو الأول من نوعه يطالعنا المفوض العام للأونروا بقرارات فوقية للتكيف مع العجز المالي على حساب حقوق العاملين في الأونروا عبر تجميد كافة أشكال التوظيف واحتمال صرف نصف رواتب العاملين عن  شهري تشرين الثاني وكانون الأول".

واعتبر الاتحاد القرار "مقدمة لتقليص خدمات الأونروا للاجئين في لبنان والمهجرين من سوريا الأمر الذي حذرنا منه مراراً وتكراراً، لاسيما عبر استغلال الأونروا لجائحة كورونا، حيث عبرنا عن ذلك في الاعتصامات والمذكرات المتواصلة في عموم المخيمات والتجمعات الفلسطينية".

وشدد الاتحاد على رفض قرارات وتدابير "أونروا" الغير مسبوقة كافة، مؤكداً أنها "اعتداء على حقوق وكرامة العاملين فيها، ومساساً بأمنهم الوظيفي وأجورهم وتعبئة كافة الوظائف الشاغرة، وخطوة لتجويف الأونروا من وظيفتها، لتصبح بلا خدمات على طريق شطبها في سياق تصفية حقوق شعبنا الوطنية".

كما دعا الفلسطينيين ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية إلى تحرك عاجل وفاعل لمواجهة هذه القرارات صوناً لحقوق العاملين واللاجئين، إلى جانب  اعتماد خطة طوارئ صحية وإغاثية شاملة ومستدامة، وفتح باب التوظيف في الأقسام الثلاثة وتثبيت المياومين، محذراً من "انفجار اجتماعي بات وشيكاً".

وكانت "أونروا" أطلقت الإثنين الماضي نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وكانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيانٍ له، إنّ الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، مؤكداً على حاجتها تأمين 70 مليون دولار لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، مُؤكداً أنّه "إذا لم يتم التعهّد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة فإن أونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر".