أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في كافة مناطق عملياتها الخمس: سوريا، لبنان، غزة، الضفة الغربية والأردن، اليوم الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنّ يوم الثلاثاء المقبل سيكون يوم غضب حيث سيتم فيه تعليق العمل في كافة مؤسسات وكالة الغوث في المناطق الخمسة اعتباراً من الساعة الثانية عشر، وذلك رفضاً للقرار الأخير الذي صدر عن الوكالة فيما يتعلّق برواتب الموظفين.

وبيّن المؤتمر العام في بيانٍ له عقب اجتماع رؤساء الاتحادات الخمس مع المفوّض العام للوكالة فيليب لازاريني، أنّ الرؤساء استمعوا خلال الاجتماع إلى الوعود والحلول المقترحة الهادفة إلى كسب الوقت وتخدير الموظفين حتى 21 الشهر الجاري لحين الاجتماع مع الدول المانحة وهو موعد قريب من نهاية الشهر، أي سيجد الموظّف نفسه تحت واقعٍ مرير، فلا رواتب كاملة ولا وقت كافٍ لحل المشكلة.

وأكَّد المؤتمر على رفضه القاطع لأي قرار يؤخّر أو يقتطع من رواتب الموظفين ولو دولاراً واحداً، مُعتبراً أنّ راتب الموظّف منطقة حرام لا يجوز المساس بها أو التفكير فيها كحلٍ للأزمات أو التقليصات.

وشدّد المؤتمر على أنّ إدارة الوكالة ملزمة بإيداع الرواتب في البنوك في موعدها المحدّد قبل نهاية كل شهر، فهي رب العمل وتوفير الرواتب مسؤوليتها القانونيّة، وعلاوة على رفضنا لحل المشكلة المالية على حساب الموظفين فإنّنا نرفض أيضاً أن تكون على حساب اللاجئين من خلال وقف التعيينات وتقليص الخدمات.

ورأى المؤتمر أنّه على المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته الأمميّة والإنسانيّة تجاه وكالة "أونروا" لاستمرار تقديم خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين ولإنقاذ مستقبل 30 ألف موظّف وأسرهم وأطفالهم.

وطالب المؤتمر المفوّض العام بإلغاء كافة القرارات التي تم اتخاذها خلال الأزمة الحالية وعلى رأسها وقف التوظيف وإنهاء العقود محدودة الأجل، وكذلك تحويل الموظفين للوظائف الدائمة من (X-A) بعد 10 سنوات.

وقال المؤتمر إنّ الاتحادات ترفض تجزئة راتب شهر نوفمبر بأي حالٍ من الأحوال حتى توفّر الراتب كاملاً، وسنرفض نزول الراتب إلا كاملاً.

وفي ختام بيانها، أوضح المؤتمر أنّ الثلاثاء القادم سيكون يوماً للغضب وإغلاق كافة مؤسسات الوكالة، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي، مُؤكداً أنّه سيبقى في حالة انعقادٍ دائمٍ لمُواكبة كل التطورات.

يُشار إلى أنّ "أونروا" أطلقت يوم الاثنين نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وكانون الأول/ ديسمبر المقبل، إذ تُعاني الوكالة التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 كانون الثاني/ديسمبر الماضي، كامل دعمها.

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيانٍ له، إنّ الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، مؤكداً على حاجتها تأمين 70 مليون دولار لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، مُؤكداً أنّه "إذا لم يتم التعهّد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة فإن أونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر".