نفذ اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"/لائحة العودة والكرامة في لبنان، أمس الخميس، اعتصاماً أمام مقر الوكالة الرئيسي بالعاصمة بيروت رفضاً لقرار الأخيرة دفع جزء من راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

ورفع المشاركون يافطات تؤكد على التمسك بـ "أونروا" وبحقوق العاملين، وترفض تجميد أو شطب أي من الوظائف، ويافطات أخرى تطالب إدارة الوكالة بالتراجع عن قراراتها الأخيرة.

وقال رئيس اتحاد العاملين في لبنان، الدكتور عبد الحكيم شناعة: "إننا صدمنا من قرارات الإدارة التعسفية خصوصاً تجميد التوظيف وتأجيل رواتب الموظفين"، مؤكداً أن هذا تطور خطير يؤدي إلى تقليص الخدمات، ما يدل على فشل إداري ذات بعد سياسي خطير يستهدف ويؤثر على عمل "أونروا" وخدماتها.

وشدد أن "راتب الموظف حقٌ مقدس يجب عدم التلاعب به"، مطالباً بجعل ميزانية "أونروا" جزءاً من الميزانية العامة للأمم المتحدة حتى تؤدي مهامها كاملة.

وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الدول المانحة لتقديم ما هو مطلوب منها من أجل إنقاذ الوكالة، مطالباً المرجعيات الفلسطينية كافة بالتحرك والتوحد دفاعاً عن حقوق العاملين وخدمات اللاجئين، لأن الوضع خطير ويستدعي تحركاً على أعلى المستويات، حتى لا نكون لقمة سائغة في طاحونة الابتزاز السياسي.

كما دعا الإدارة إلى التراجع عن تجميد التوظيف وتقسيط الرواتب، مطالباً بإنصاف العاملين المياومين والعقود والروسترات وسبلين والعمال وغيرها من حقوق العاملين.

وأشار إلى أنه من غير المسموح اعتبار الموظفين الحلقة الأضعف "لأنهم لن يسكتوا عن إهدار حقوقهم ولقمة عيشهم، وهم مستمرون في خدمة شعبهم مهما كانت التضحيات".

من جهته، أكد أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، أبو إياد الشعلان، على الالتزام في الوقوف إلى جانب حقوق العاملين واللاجئين على حد سواء من أجل انصافهم.

وأوضح أن هذا الاعتصام هو "استكمال لمشوار نضالي طويل خضناه مع العاملين واللاجئين من قبل وسنبقى حتى إنصاف الجميع".

وكانت "أونروا" أطلقت الإثنين الماضي نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وكانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيانٍ له، إنّ الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، مؤكداً على حاجتها تأمين 70 مليون دولار لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، مُؤكداً أنّه "إذا لم يتم التعهّد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة فإن أونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر".