دعت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" الحكومة العراقيّة، لمعاملة اللاجئين الفلسطينيين لديها، وفقاً للمقايير والقوانين الدوليّة.

وأشارت المنظمّة في بيان لها عبر موقعها الالكتروني الإثنين 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق محرومين من الحقوق الأساسية والإنسانيّة، سيما الحق في الحياة، والتعليم، والصحة.

وقالت المنظمة: إنّ "4000 لاجئ فلسطيني يعيشون في العراق، محرومون من حقوقهم الأساسية لا سيما الغذاء والسكن والتعليم والصحة، بالإضافة إلى إبعاد الموظفين منهم من دوائر الدولة ومؤسساتها"، لافتةً إلى تعرضهم "إلى شتى حملات التنكيل والتصفيات، من أعمال القتل على الهوية حيث قتل منهم نحو 600 شخص وفُقد العشرات. كما هجر العديد منهم من منازلهم".

كما أشارت، إلى وقف العراق العمل بقرار مجلس قيادة الثورة (202) الذي قضى بمعاملة الفلسطيني المقيم في العراق اقامة دائمة معاملة العراقي" بموجب قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، الذي حرم الفلسطينيين من امتيازات تمتعوا بها منذ بداية الخمسينيات".

ويلغي قانون إقامة الأجانب رقم (76)  مبدأ معاملة الفلسطيني كالمواطن العراقي، في جميع الامتيازات، بما فيها حق التوظّف في القطاع العام والخاص، والحصول على كافة وحقوق المواطنة، باستثناء حصوله على الجنسية العراقية.

ويعيش الفلسطينيون في العراق أوضاعاً معيشيّة وقانونية وأمنية مزرية. وكانت الحكومة العراقية قد عممت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2018، قراراً بتجريد المقيمين العرب من بعض المكتسبات والحقوق، كوقف صرف الحصّة التموينية الشهريّة، ومنع حقوق التقاعد للموظف المتوفي لورثته، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة، وحرمانهم من الاكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية، وشمل القرار اللاجئ الفلسطيني باعتباره مقيماً عربيّاً في البلاد، وحرمانهم من امتيازات قانون التقاعد والتعويض جرّاء الحرب.

وأدّى القرار، إلى مفاقمة سوء أوضاع المئات من العوائل، لا سيما الأرامل، حيث جرى حرمانهنّ من رواتب أزواجهن التقاعدية، كما جرى استثناء الفلسطينيين المتضررين من العمليات الحربيّة، من الاستفادة قانون متضرري الحرب الذي أقرّته الحكومة سنة 2009.

تجدر الإشارة إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، ولكنهم تعرضوا منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل تهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة، وبات هناك التباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.