قال ناشطون فلسطينيون في الأردن، إنّ السلطات الأردنية تستثي للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، من المساعدات الإنسانية التي تخصصها الحكومة من خلال صندوق " همّة وطن" للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" المعيشيّة.

ووفق ما نقلت " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن ناشطين، فإنّ اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السوريّة، لا تشملهم أيّة مساعدات حكوميّة سواء إغاثيّة أو صحيّة، ولا حتّى من البرامج التي تقدّمها مفوضيّة شؤون اللاجئين الأممية، في إطار دعمها للمهجّرين السوريين للتخفيف من تداعيات الجائحة.

ويعيش في الأردن نحو 17.343 لاجئاً فلسطينياً مهجّراً من سوريا إلى الأردن، في ظل أوضاع معيشيّة وقانونية مترديّة، وعدم استقرار حاد في أمنهم الغذائي، فضلاً عن المشاكل القانونية التي تعترض غالبيتهم، وفق ما أشار تقرير النداء الطارئ الصادر عن "أونروا" في كانون الثاني/ يناير 2020.

وتفاقمت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى الأردن، بسبب الإجراءات الوقائيّة التي أوقفت على إثرها كافة الأعمال في البلاد، حيث يعمل معظم اللاجئين المهجّرين في القطاعات الخدميّة بشكلٍ غير قانوني، لسد احتياجاتهم المعيشيّة، في ظل عدم كفاية معونة "أونروا" الماليّة التي تبلغ 25 دولاراً كلّ 3 أشهر في بلد يعتبر الأغلى معيشيّاً من بين دول العالم.