دعا اتحاد لجان حق العودة (حق) في لبنان اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وممثلي الدول العربية المضيفة والدول المانحة والمجموعات الأوروبية وجامعة الدول العربية، إلى إيجاد بدائل لتأمين العجز المالي للوكالة بعيداً عن سياسة التقليصات.

وأكد الاتحاد، في بيان أصدره اليوم، بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ "أونروا"، المنعقدة عبر الإنترنت، رفض انتهاج الوكالة سياسة تقليص الخدمات كأحد الحلول لمعالجة الأزمة المالية بما فيها منع التوظيف وتجزئة رواتب الموظفين.

وأضاف: "فشلت الجهود الصهيونية والأمريكية في حجب التفويض الممنوح للأنروا دولياً والذي عبرت عنه إرادة العالم الحر بتجديد التفويض الممنوح لها ولثلاث سنوات، لكنها ما زالت تعمل وبشكل متواصل لتوجيه ضربة قاضية للأنروا عبر تجفيف مواردها المالية بهدف شطبها نظراً لكونها تشكل اعترافاً تاريخيا ودولياً على نكبة شعبنا ولجوئه  وعلى حقه في العودة وفق القرار الأممي 194".

وطالب الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه "أونروا"، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إلى ترجمة تصريحاته في الدفاع عن "أونروا" بشكل عملي من خلال تأمين موازنة ثابتة لها في الأمم المتحدة أسوةً بباقي المنظمات الدولية.

سلسلة اعتصامات رفضاً لسياسة التقليصات

ويأتي البيان تزامناً مع سلسلة اعتصامات نظمت في عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث اعتصم عشرات اللاجئين أمام مكتب مدير خدمات الوكالة في مخيم شاتيلا.

ورفع المعتصمون لافتات رافضة لإجراءات "أونروا"، واعتبروا مسألة اقتطاع رواتب الموظفين ليس عجزاً مالياً بل تماشياً مع "صفقة القرن"، التي تهدف إلى إنهاء عمل الوكالة، تمهيداً لشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.

ودعوا الوكالة إلى العدول عن قراراتها المجحفة التي تضرب الجسم الوظيفي في "أونروا"، مطالبين بتثبيت المعلمين المياومين، وعدم اقتطاع رواتب الموظفين المثبتين من معلمين ومدراء وغيرهم.

كما لوحوا بتصعيد تحركاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، في حين جرى اعتصام مماثل في مخيم الجليل بالبقاع اللبناني.

وفي مخيم نهر البارد، نظم اتحاد لجان حق العودة (حق) مساء أمس الأحد، اعتصاماً شارك فيه ناشطون وعدد من الفعاليات الوطنية والاجتماعية والفصائلية وحشد من أعضاء الاتحاد .

ودعا ممثل الجبهة في لجنة المتابعة للجان الشعبية في الشمال، خليل نزار، إدارة "أونروا" إلى اعتماد خطة طوارئ إغاثية وصحية وتربوية شاملة ومستدامة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي وصلت حافة الانفجار الاجتماعي.

وطالب نزار الوكالة بالإسراع في استكمال الإعمار وإنصاف العائلات المتضررة من عقود الإيجار، إضافة إلى وقف جميع إجراءات الإخلاء للعائلات المقيمة في التجمعات السكنية المؤقتة لحين تأمين سكن بديل لهم، بما فيهم العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا.

بدوره، دعا عضو قيادة اتحاد لجان حق العودة في لبنان، مروان واكد أبو سالم، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين، من خلال المحافظة على "أونروا" وزيادة الدعم المالي وتوفير موازنة ثابتة لها أسوة  بالمنظمات الأخرى لوضع حد للابتزاز الأمريكي والهصيوني وتوفير الاحتيجات الضرورية للاجئين.