فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون الأول، مشروع قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بتصويت (177) دولة لصالح القرار ومعارضة سبع دول وامتناع أربع عن التصويت، يأتي اليوم اعتمادها مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، بتصويت (168) دولة لصالح القرار، ومعارضة سبع دول وامتناع (11) دولة عن التصويت.

يأتي ذلك بناءً على توصية اللجنة الثانية المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، ويطالب القرار الكيان الصهيوني بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها وتعريضها للخطر، كما يطالب بأن توقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأراضي المحتلة، وأن تزيل كل العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع البيئية ذات الأهمية الحاسمة، بما فيها محطات معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، ومشاريع إعادة بناء وتطوير الهياكل الأساسية للمياه، ومنها مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة.

وحسب بيان صدر عن البعثة المراقبة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، يعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال الموارد الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها، أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها دولة الاحتلال والمستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.