دعا اتحاد المعلمين في لبنان إلى أوسع مشاركة للتنديد بقرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توقيف برنامج الدعم.
وقال الاتحاد في بيان أصدره، اليوم الأحد 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن اللجنة القطاعية لاتحاد المعلمين أكدت، خلال اجتماع طارئ، يوم أمس السبت، على أهمية المشروع وعدم السماح لأي طرف التنازل عنه.
وأشارت إلى أنه تم إعداد برنامج للتحركات وبرنامج اتصالات وعقد لقاءات مع مراجع سياسية واجتماعية وحقوقية فلسطينية ولبنانية، سيتم التواصل معها خلال الأسبوع القادم، وتوازياً سيتم التواصل مع "يونسيف" والاتحاد الأوروبي، بحسب البيان.
وأطلق الاتحاد شعار "الوفاء لمشروع الدعم" للدفاع عن هذا المشروع،، ودعا جميع المتضررين من إلغاء مشروع الدعم إلى أوسع مشاركة هم وعائلاتهم للتنديد بهذا الإجراء التعسفي.
لاتباع المسافة الآمنة بين التلاميذ
وفيما يتعلق باستئناف العام الدراسي، المقرر يوم غد الإثنين، أكد الاتحاد المعلمين على ضرورة اتباع المسافة الآمنة بين التلاميذ، على أن يُشرف الاتحاد على هذه التوزيعات بنفسه في كل المناطق. كما تم الاتفاق مع المدير العام على توثيق الأعداد وتناسبها مع المساحات.
واعتبر أن العدد 22 داخل الصف لا يتناسب أبداً مع الغرف الصفية في مدارس "أونروا"، مشدداً على رفض الإجراء "غير المسؤول".
كما حمّل المدير العام وفريقه في إدارة التربية والتعليم ودائرة الصحة مسؤولية أي خطر ينجم عن تطبيق هذا الإجراء.
وفي سياق آخر، لفت اتحاد المعلمين أن عدد الحصص الأسبوعية لكل مرحلة يجب أن لا يزيد عن النصاب القانوني الخاص بكل مرحلة، وأن يكون هذا النصاب شاملاً كل الحصص سواء داخل الصف أو عن بعد.
وأكد رفضه نصاب الـ 22 حصة لمعلمي الثانوي، مشيراً إلى أنه يجب أن يتوافق مع الدولة المضيفة وهو 20 حصة.
وقال إن "هذه المعركة مستمرة حتى إلغاء هذا القرار غير المدروس وإعادة النصاب لسابق عهده"، مطالباً مدراء المدارس الثانوية والمعلمين بعدم تجاوز نصاب الـ 20 حصة ورفض أي حصة اضافية عن 20 حصة .
عدم الاكتفاء بعدد المعلمين المُياومين المستدعين
إلى ذلك، أكد البيان على عدم الاكتفاء بعدد المعلمين المياومين الذين تم استدعاؤهم والبالغ عددهم 81 معلماً.
وذكر أنه ينتظر زيادة هذا العدد لملء جميع الشواغر في مدارس "أونروا" على قاعدة الالتزام بالبروتوكول الصحي الذي سيزيد من فرص التوظيف للمعلمين المياومين.
وفي بيان سابق، أعلنت "أونروا" في لبنان استئناف العام الدراسي 2020-2021 يوم غد الإثنين، 30 تشرين الثاني/نوفمبر، عبر اعتماد الطريقة المدمجة.
وأكدت أن جميع المدارس التابعة لها ستنفذ الإجراءات الوقائية اللازمة وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، على أن يتضمن ذلك اعتماد التباعد الجسدي وتوفير مواد تعقيم اليدين والكمامات، والتهيئة الجيدة والتدابير الوقائية الأخرى.
وشددت على أنها "لن تتساهل إطلاقاً في ما يتعلق بصحة الطلاب أو الموظفين أو المجتمع ككل، وسوف تتخذ الترتيبات اللازمة لضمان التنفيذ التام للإجراءات الصحية الوقائية".