شارك عشرات اللاجئين اليوم الاثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، في عدّة وقفاتٍ أمام مراكز وفروع مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة ، وذلك رفضاً لاستمرار السياسات والقرارات التي تواصل إدارة "أونروا" تنفيذها بحق اللاجئين والموظفين، بحسب ما أكد المشاركون.

وخلال الوقفات التي نظمتها لجنة اللاجئين التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رُفعت شعارات منددة بهذه السياسة التي وصفوها بأنها "تضرب بعرض الحائط نداءات جموع اللاجئين بوقف سياسة التقليصات".

 ودعا المشاركون إلى وقف ما أسموه "سياسات التجويع الممنهجة بحق اللاجئين التي تتعمّد وكالة "أونروا" ممارستها انسجاماً وتساوقاً مع المخططات التصفوية الهادفة لإنهاء دور وكالة الغوث كشاهد على مأساة ونكبة شعبنا، على طريق تصفية حق عودة اللاجئين".  

في كل منعطف خطير تفاجئنا الوكالة بقرارات تستهدف اللاجئين

وخلال الوقفات ألقيت كلمة مركزيّة أكَّدت خلالها الجبهة على أنّ "الأزمة الماليّة التي تعُاني منها أونروا ليست وليدة اللحظة، ولطالما ظلّت هذه المؤسسة الدولية مستهدفة كشاهدٍ على مأساة ونكبة شعبنا، ولكنها لم تصل يوماً إلى حد الإعلان عن أزمة ماليّة توقف كل جوانب العمل في أونروا، والاعلان عن عدم وجود موازنة لأونروا استغلتها في الاستمرار بتقليص الخدمات، والتلاعب بحقوق الموظفين عبر تأخير صرف أو جزء من الراتب أو تقليص الخدمات".

ولفتت الجبهة إلى أنّه "وعند كل منعطف خطير تتعرّض له قضيتنا الفلسطينية، تفاجئنا إدارة أونروا بقرارات جديدة تستهدف خدمات اللاجئين وحقوق الموظفين، كان آخرها القرار الخطير بتأخير صرف الرواتب أو عدم صرفها كاملة تحت مبرر الأزمة المالية والتي جاء تزامناً مع السياسات الأمريكية المُعادية تجاه اللاجئين ومنعها بعض دول الخليج من تقديم المساعدات المالية ضمن مخطط صفقة القرن، وفي ظل استمرار أونروا في إجراءات تقليص خدماتها لجموع اللاجئين في المُخيّمات، غير مكترثة بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يتعرض لها اللاجئون جراء استمرار العدوان والحصار وتزايد معدلات الفقر والبطالة، وفي ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها الخطيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي".

كما أشارت إلى أنّ "رواتب الموظفين كما استمرار تقديم الخدمات لجموع اللاجئين خطٌ أحمرٌ، لا يمكن المساومة عليها، أو استخدامها كسلاح لابتزاز شعبنا"، مُؤكدةً أنّ "شعبنا سيقطع اليد التي ستمتد لأي حق من حقوق شعبنا أو ثابت من ثوابته".

وحَملّت لجنة اللاجئين في الجبهة الشعبية "المفوض العام لأونروا وإدارة أونروا في غزة وعلى رأسها مدير عملياتها ماتياس شمالي مسؤولية تدهور أوضاع اللاجئين في المُخيّمات".

مطالبة بإعادة خدمات متوقفة

وطالبت "الجميع بوقف إجراءات وكالة "أونروا" المتعلقة بتقليص الخدمات خاصة في ظل جائحة كوورنا، وفي المقدمة منها وقف جميع أنواع إجراءات توحيد الكابونة، وضرورة إصدار نتائج زيارات الأسر المتوقفة من شهر أكتوبر/2019، واستئناف تسجيل وتقييم الأسر الفقيرة للمتقدمين منذ أكثر من سنة، والعمل على صرف مساعدات الشتاء من شوادر وتعويض الأسر التي تضررت بكوارث طبيعية منذ أكثر من 5 سنوات، والآلاف من الأسر التي تعرضت إما لحريق منازلهم أو تأثيرات الرياح ولم يتم صرف مساعدات لصيانة منازلهم، والعمل على صرف تعويضات أضرار حرب 2014، وإعادة الخدمات للعيادات وأهمها سيارات الإسعاف في الخدمات".

وفي ختام كلمتها، طالبت اللجنة "أحرار العالم والبلدان الصديقة التي تؤمن بحقوق شعبنا إلى توفير غطاء مالي لوكالة أونروا فوراً لوقف أيّة ذرائع تستغلها إدارة أونروا لتقليص خدماتها وعدم صرف الرواتب للموظفين"، مُؤكدةً أنّ "الجبهة الشعبية ستواصل ومعها جميع القوى والأطر واتحاد الموظفين في أونروا وجموع اللاجئين وجماهير شعبنا التصدي لكل السياسات التدميرية والمشبوهة ذات الأهداف السياسية المعادية لشعبنا التي تحاول إدارة أونروا تمريرها، خدمةً للأهداف الاستعمارية الصهيونية والأمريكية".

وعلى مدار الأسابيع الماضية، نُظّمت العديد من الوقفات الاحتجاجية في مُخيّمات قطاع غزّة كافة، رفضاً لسياسات "أونروا" تجاه اللاجئين في المُخيّمات، خصوصاً مع حديث الوكالة عن نيتها توحيد "الكابونة" الغذائية مطلع العام القادم 2021، ما قوبل برفضٍ واستنكارٍ شديدين من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة.