طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم "، اليوم الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول، بضرورة فتح تحقيق جنائي في ظروف مقتل الشاب عمرو جمال صالح صباريني (22عاماً)، من مُخيّم طولكرم، وإصابة 6 آخرين، جرّاء سقوط أحد أسلاك كهرباء الضغط العالي، نتيجة إطلاق العيارات الناريّة في الهواء.

ودعت الهيئة المستقلة في بيانٍ لها وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إلى ضرورة مُحاسبة ومُعاقبة مطلقي النار وفق القانون، مُؤكدةً أنّ هذه الحادثة المؤسفة ليست حادثة معزولة، فقد تكررت حالات فوضى السلاح بشكلٍ ملحوظ ومقلق في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستدعي ضرورة إنفاذ القانون دون اعتبارات اجتماعية أو حزبية أو عشائرية، صوناً للحق في الحياة، وحماية للسلم الأهلي، واحتراماً لسيادة القانون.

ونشرت الهيئة توثيقاً لما جرى يوم أمس، إذ قالت إنّه وعند الساعة السابعة مساءً، جرى إطلاق نار من قبل ملثمين وغير ملثمين، احتفالاً بإطلاق سراح أسيرين من سجون الاحتلال في مُخيّم طولكرم، ما أدى إلى سقوط أحد أسلاك الضغط العالي، وبالتالي وفاة الشاب صباريني وإصابة ستة مواطنين آخرين، إصاباتهم تتراوح ما بين متوسطة وخطيرة، لافتةً إلى أنّه وبوفاة الشاب صباريني يكون عدد ضحايا فوضى السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة قد بلغ منذ بداية العام الجاري 2020، 32 ضحية، من بينهم 3 أطفال و3 نساء، بواقع 8 ضحايا في قطاع غزة، و24 ضحية في الضفة.

وقالت إنّه من الضروري فتح تحقيق جنائي وتقديم مطلق ومطلقي الأعيرة النارية للمساءلة أمام القضاء المختص، وقيام أجهزة إنفاذ القانون بدورها في مواجهة ظاهرة فوضى السلاح وحمل واستخدام الأسلحة بشكلٍ غير قانوني، وهذا يستدعي من التنظيمات الفلسطينية رفع الغطاء التنظيمي عن مطلقي النار والمتسببين في ظاهرة فوضى السلاح، وعدم تقديم الحماية لهم.

وأشارت الهيئة إلى أنها تنفذ حملة للحد من ظاهرة فوضى السلاح وتعزيز سيادة القانون والسلم الأهلي، وعقدت لقاءات واجتماعات موسّعة مع الأطر والفعاليات الشعبية والرسمية كافة، التي أجمعت بدورها على نبذ هذه الظاهرة والتصدي لها وفق الإجراءات القانونية دونما تمييز، مُبينةً أنّه بالرغم من وجود قانون ساري المفعول لتجريم استخدام السلاح بطريقة غير قانونية وهو رقم 2 لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر وتعديلاته، والذي تم تعديله في العام الجاري 2020 لجهة تغليظ العقوبات على المُخالفين، إلّا أنّ ظاهرة فوضى السلاح لا زالت مستمرة، الأمر الذي يستدعي إرادة حقيقيّة وجادة في محاربة هذه الظاهرة ومحاسبة المتسببين فيها.

يُذكر، أنّ حادثة مقتل الشاب صباريني وإطلاق النار الكثيف الذي جرى يوم أمس في مُخيّم طولكرم هي الحالة الثانية التي يُسجّل فيها إصابات بالرصاص الاحتفالي في مخيّمات الضفّة الغربيّة المحتلّة خلال 3 أشهر، حيث سُجّلت إصابة شابين من أبناء مخيّم جنين في 11 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بالرصاص خلال احتفال بتحرّر أسير من سجون الاحتلال الصهيوني.

ومنعناً لحوادث مشابهة في مخيّمهم، توصّلت في وقتٍ سابق، عائلات الأسرى المُقرّر الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الصهيوني، ولجنة الطوارئ ظواهر السلبية التي المشكّلة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" في مُخيّم الجلزون للاجئين الفلسطينيين، إلى اتفاقٍ حول منع التجمهر في استقبال الأسرى، ومنع إطلاق النار بشكلٍ نهائي، موجهين الدعوة إلى الجميع بتطبيق هذه المبادرة بشكلٍ مستمر من أجل تطبيق النظام والقانون ومحاربة أشكال الفلتان الأمني، وخاصة إطلاق النار الذي أدى للعديد من الحوادث البشعة غير المقصودة.