تورطت السلطة الفلسطينية القائمة بمجموعة من التنازلات في صيغ تناولها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، كما حمل مسار المصالحة الأخير (بيروت واسطنبول-أيلول /سبتمبر 2020)، ذات المنحى في التحلل من الالتزام تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بموجب خياراته التي قدمها لمواجهة "صفقة القرن"، حيث طُرحت الانتخاباتُ كعلاج لأزمات هذه المنظومة، وكأن عملية التصويت تقنياً تغني عن تلبية الحاجة لتمثيل الكل الفلسطيني وخصوصاً عموم اللاجئين والمقيمين في الشتات الفلسطيني على امتداده الواسع.
ولا يقف الإشكال على الاقصاء من عملية "التصويت"، ولكن في كون ذلك مُعبِّراً عن إقصاء لهؤلاء من التعريف المتوافق عليه للفلسطيني المسموح له بالمشاركة السياسية.
ما فضحته المرحلة السابقة، أن لا إمكانية لإنتاج مواقف تحمي حقوق الفلسطينيين، بواسطة منظومة السياسة الفلسطينية القائمة، خصوصاً أن مقاربتها لدورها ووجودهم، تبقى  دون احترام إرادتهم وتطلعاتهم والنظر لحقوقهم كأولويات أساسية.
في ورقة الموقف تحت عنوان "خيارات المنظومة السياسية الفلسطينية: تغييب اللاجئين وصناعة المخاطر" يُسلط الضوء على مقاربة المنظومة السياسية الفلسطينية بأكملها تجاه اللاجئين الفلسطينيين فيما يخص التمثيل والمشاركة السياسية، والأداء السياسي في حماية ما تواجهه هذه الشريحة الكبيرة من الفلسطينيين من مخاطر سياسية يستهدف وجودها وقضيتها. 
لقراءة وتحميل الورقة اضغط هنا