منعت الأجهزة الأمنيّة المغربيّة، يوم أمس الإثنين 14 كانون الأول/ديسمبر، تنظيم وقفة احتجاجية كان من المقرر تنظيمها أمام مبنى البرلمان في العاصمة المغربيّة الرباط، رفضاً لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وتجمّع العشرات أمام مبنى البرلمان لتنظيم الوقفة والمُشاركة فيها، لكنّ الأجهزة الأمنيّة طوّقت شارع محمد الخامس وسط العاصمة، وكل المنافذ المؤدية إليه وفرّقت الحضور.

ودعا إلى الوقفة الرافضة للتطبيع عدد من الجمعيات المغربيّة منها: الشبكة المغربية الديمقراطية للتضامن مع الشعوب، المؤلفة من نحو 10 منظمات حقوقية، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وعدد من الهيئات المغربية المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

بدورها، أدانت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" في المغرب، منع السلطات تنظيم وقفة شعبية مُناهضة للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، والتي جاءت بعد أيامٍ من إعلان النظام في المملكة تطبيع علاقاته مع "إسرائيل".

وفي بيانٍ لها، أكَّدت المجموعة أنّ هذه الوقفة كانت احتجاجاً على "نكسة التطبيع الكارثية التي فاجأت بها الدولة الشعب المغربي، وهي الصدمة التي اكتست بطابع مزدوجٍ، عبر تمرير التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت عنوان مغالط وهو (خدمة) قضية الصحراء النبيلة والعادلة، التي تحظى بإجماع الشعب المغربي، وقدّم في سبيلها تضحيات كبيرة، وهو ما أثار الغضب الشديد لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي، ودفع فعاليات حقوقية إلى الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية، للتعبير بكل سلمية عن الموقف الشعبي الرافض".

ولفتت المجموعة إلى أنّه "وفي ظل غياب الاحتكام للدستور والقانون والتعامل بتعقل مع مختلف التعبيرات المجتمعية، قامت السلطات العمومية بتطويق العاصمة بحزام أمني مبالغ فيه، وحصار مكان الوقفة مساء الإثنين، أمام البرلمان بشكلٍ يؤشر على تراجع خطير في موقف السلطة حيال فعاليات دعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي كان يسمح بها إلى عهد قريب، وتحظى بتفهم وتعقل عِوَض اللجوء للقمع الأمني ومصادرة الحريات".

كما أكَّدت المجموعة على أنّ التطبيع جريمة، وأن القمع لن يُرهب المغاربة ولا يمنعهم من الاستمرار في التصدي لكل أشكاله.

وقوبل الإعلان عن تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني برفضٍ شعبيٍ مغربيٍ واسع، وسرعان ما أخذ هذا الرفض أشكالاً متعددة، عبر البيانات أو التحركّات الميدانيّة.

وقبل أيّام، اعتبر الكاتب العام في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، أن قرار التطبيع "نكبة جديدة على الساحة المغربية"، تتعلق باعتراف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء، مقرونة بفتح العلاقة وإعلانها مع الكيان الصهيوني.

وأكد هناوي، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن القرار فاجأ الشعب المغربي ومختلف الأحزاب والنخب والجمعيات، وارتبط بسلسة من الضغوط التي تعرض لها المغرب على الأقل طيلة الأربع أو الخمس سنوات الماضية خلال ولاية ترامب، بل حتى في فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أُرسلت رسالة للملك المغربي، في عام 2009، تحث النظام المغربي على التطبيع، وذلك من موقع رئاسة لجنة القدس مقابل موقف ما في الصحراء.

وقمع الأمن المغربي يوم الجمعة الماضي وقفة رافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني أمام مسجد في مدينة فاس.

ووفق وسائل إعلامٍ محليّة، فقد أخرجت السلطات المصلين عنوة من المسجد مخلفة عدداً من الإصابات، كما صادرت اللافتات والملصقات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، مُشيرةً إلى أنّه عقب الصلاة تقدم أحد الشبان بكلمة ضد التطبيع داخل المسجد، لتبدأ بعدها صيحات المصلين تتعالى بالتنديد بالتطبيع، لتتدخل بعدها عناصر الأمن وتحاول اعتقال الشاب، لكنها اصطدمت بجمع من المصلين الذين حاولوا تخليص الشاب من قبضة الأمن لتعم بعدها فوضى كبيرة داخل وخارج المسجد.

وكان المغرب أعلن مساء الخميس الموافق لـ 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري عن تطبيع كامل العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وأعاد الحساب الرسمي لوزارة الخارجية المغربية على "تويتر" نشر تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب: إن "إسرائيل" ستفتتح مكتباً تمثيلياً لها في المغرب وستكون هناك رحلات جوية مباشرة بين الدولتين، مضيفاً: "لقد حققت الإدارة الأمريكية اليوم خطوة تاريخية أخرى..".