أكدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا، عدم القيام بأي نشاط يمس الخدمات التربوية والصحية دون قرار منها.
وفي بيان صادر عن اجتماع عقدته الهيئة اليوم الأربعاء، في مركز الأمل للمسنين، داخل مخيم عين الحلوة، أدانت تقصير وكالة غوث وتشيغل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتراجع خدماتها في المجالات كافة، والتي كان آخرها وقف برنامج الدعم المدرسي.
وثمن المجتمعون، الوضع الأمني المستقر في مخيمات وتجمعات منطقة صيدا والإسراع في حل أي خلل أمني يحصل بالتعاون البناء بين كافة مكونات الشعب الفلسطيني.
وأدانوا الاعتداء الذي تعرض له أحد الموظفين في عيادة "أونروا" الثانية، حيث دعوا إلى عدم التعرض لأي موظف بالإساءة من أي نوع كانت وطالبوا الوكالة بفتح العيادة الثانية وإعادة تقديم خدماتها.
كما ناقشوا ملف المطلوبين مع المعنيين بهذا الصدد، حيث تم حل بعض القضايا للمطلوبين آملين الاستمرار في إنهاء هذا الملف.
وتوقف المجتمعون أمام القضايا المطروحة التي فرضتها الأزمة الإقتصادية والمعيشية وسبل معالجتها في البلد المضيف لبنان، وأكدوا ضرورة أن تشمل الحلول المقترحة اللاجئ الفلسطيني كما المواطن اللبناني حيث المعاناة واحدة، مشددين على ضرورة أن تقوم "أونروا" بدورها في هذا المجال.
وكان مخيم عين الحلوة وصيدا عموماً شهدت إغلاقاً في مدارس تابعة لـ "أونروا"، يوم الإثنين الماضي، وسط رفض قاطع لهذه الخطوة من قبل اللجنة الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم، جمال الصفدي، أن لا توجه للجنة الشعبية لإغلاق المدارس.
وأوضح في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن اللجنة تتابع نقص المدرسين والكتب والقرطاسية وطالبت الوكالة بمعالجة المشكلة في أسرع وقت.
من جهته، ذكر عضو اللجنة الشعبية، سمير الشريف، أن الخلاف على خطوة إغلاق المدارس يكمن في أن المتضرر الوحيد هو الطالب، مؤكداً على رفض إغلاق المؤسسات التربوية أو الصحية على اعتبار أنها تخدم اللاجئين الفلسطينيين.
وذكر أن "أي إغلاق لأي مؤسسة يجب أن يكون بقرار سياسي"، مشيراً إلى أن الإغلاق الذي تم اليوم قرار فردي لم يجر التنسيق عليه بين مختلف الأطراف ضمن هيئة العمل المشترك.
وشدد على أن المطالب بإيجاد حلول لنقص المعلمين والكتب وتثبيت المعلمين المياومين وفتح مجال التوظيف مطالب محقة، إلا أن حلها لا يكون عبر الإغلاق.
وبحسب مصادر من التحالف لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، فإنه لا يوجد قرار سياسي بإغلاق المدارس، وما حدث "اجتهاد خاطئ" من قبل بعض الأشخاص، وسط تأكيد على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني في أي من الخطوات الاحتجاجية المتعلقة بالقضايا الوطنية.
