فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أكدت حكومة التوافق الفلسطينية على أن تبنّي مجلس الأمن قرار إدانة الاستيطان بأغلبية ساحقة، هو إنجاز تاريخي كبير وانتصار للحق الفلسطيني ورفض قاطع للاحتلال وتبعاته.

وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود يقول "إن هذا القرار يمثّل خطوة هامة وتاريخية لعدم وتثبيت أسس السلام في المنطقة عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967."

وأضاف المحمود أن هذا القرار جاء ليؤكد على عزلة دولة الاحتلال ونبذ العالم لسياستها الاحتلالية، وشكّل صفعة مدوّية لها، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالإسراع في اتخاذ خطوات فاعلة لتنفيذ هذا القرار وتطبيقه والعمل بشكل فوري على إنهاء الاحتلال وإرساء أسس السلام الشامل من خلال تحقيق حل الدولتين، كما وجّه الشكر إلى الدول الأعضاء التي صوتت لصالح القرار، وخصّ الدول الأربعة التي قدّمت مشروع القرار.

القوى والفصائل الفلسطينية

اعتبرت حركة حماس قرار مجلس الأمن الذي يقضي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انتصاراً للشعب الفلسطيني، وشكرت الحركة الدول التي صوتت في جلسة مجلس الأمن، مرحبةً بالتحول والتطور المهم في المواقف الدولية الداعمة للحق الفلسطيني في المحافل الدولية، وطالبت بالمزيد من المواقف المساندة للقضية الفلسطينية.

وصرّح الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أن "القرار انتصار لشعبنا الفلسطيني ويعزّز حق شعبنا في كامل أرضه"، مرحّباً بأي قرار يرفض الاحتلال والاستيطان، مشدداً على أهمية وجود ترجمة واقعية للقرار بما يضمن عدم بناء أي مستوطنة وإنهاء الاحتلال وفقاً للقوانين الدولية.

وأضاف القانوع أن "الاحتلال والاستيطان غير شرعيين ويتعارضان مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة."

من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن القرار إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه وانتصار للشعب الفلسطيني، إذ جاء القرار بإجماع دولي.

وفي بيان صدر عن داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، رحّب بالقرار معتبراً أنه "بات ممكناً عزل دولة الاحتلال ومقاطعتها وملاحقتها في كل المحافل عمّا ارتكبته من جرائم وعدوان"، وشكر شهاب كافة الدول التي وقفت إلى جانب فلسطين وساعدت في إدانة الاحتلال.

ودعا شهاب إلى أن يتحرر الرسميون العرب من عقدة الخوف والتبعيّة والارتهان، وما وصفه بالهرولة نحو التطبيع والتنسيق مع الكيان الصهيوني، والتحرك الجاد والفاعل انسجاماً مع تطلعات أمتهم وشعوبهم في مواجهة الكيان.

كما رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار مجلس الأمن، داعيةً إلى متابعة تنفيذ القرار من خلال المؤسسات الدولية ذات الصلة، وملاحقة دولة الاحتلال وإخضاعها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لرفضها الانصياع للقرار.

وحذّرت الجبهة من المحاولات التي ستبذلها دولة الاحتلال وحلفائها لإفراغ القرار من مضمونه أو تعطيل تنفيذه، من خلال التركيز على ما احتواه من صياغات مرفوضة تمس الفلسطينيين حول الإرهاب والعنف والتحريض، والتأكيد على أن الفلسطينيين هم ضحايا التحريض العنصري، وضحايا الإرهاب والعنف والاحتلال الصهيوني، وأن مقاومتهم له تستند إلى القانون الدولي الذي يعطي الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال.

هذا واعتبرت حركة المقاومة الشعبية أن قرار مجلس الأمن يؤكد على إجماع العالم على إدانة الاحتلال وممارساته ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اعتبرت أن قرار مجلس الأمن يمثّل انتصاراً يجب تعزيزه بتصعيد حركة المقاطعة وفرض العقوبات على الاحتلال، وقال الأمين العام للحركة مصطفى البرغوثي إن القرار خلق أرضية قانونية صلبة للمطالبة بمقاطعة الاحتلال وفرض العقوبات عليه بسبب خرقه للقوانين الدولية، مضيفاً أن القرار أعاد الاعتبار لقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر عام 2004 ضد الاستيطان وضم القدس، وجعله نافذاً وليس مجرد رأي استشاري.

وطالب البرغوثي جميع الدول بتحريم استيراد منتجات المستوطنات وتحريم التعامل معها ومع كل شركة أو مؤسسة دولية تعمل فيها.