لا يزال الوضع الصحي للدكتور عصام حجاوي المعتقل في سجن "ماغابري" الإيرلندي في تراجع مستمر جراء حاجته الملحة إلى عملية جراحية.

وقال صديق الدكتور، يوسف قنديل، الذي تلقى اتصالاً من حجاوي يوم أمس الخميس، إن التقارير الطبية أكدت حاجته إلى عملية فورية، وقدم طلب للإفراج عنه بكفالة بناء على تلك التقارير، إلى أن المحكمة رفضت الطلب المقدم يوم الإثنين الماضي.

وأشار لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنه، ولسوء حظ حجاوي، فإن نفس القاضية التي رفضت في السابق جميع طلبات الإفراج عنه، هي ذاتها التي كانت في المحكمة العليا، ورفضت لإفراج عنه على الرغم من زيادة قيمة الكفالة 5 أضعاف وعدم رفض المدعي للإفراج عنه.

ووفق القانون، فإنه يتوجب على المحكمة تحديد موعد للمحاكمة بعد 4 أشهر من الاعتقال، وهو ما حددته المحكمة في 6 من شهر كانون الثاني/يناير القادم، على اعتبار أن مدة الـ 4 أشهر انتهت لحجاوي في 22 من شهر كانون الأول/يسمبر الجاري.

وفي الاتصال، شكر حجاوي جميع المتضامنين والمساندين، مؤكداً أن معنوياته عالية على الرغم من وضعه الصحي.

وكشف قنديل أن 99% من المتضامنين هم من الأجانب، وحينما حاول المحامي زيادة الكفالة 5 أضعاف للإفراج عن حجاوي، كانت الأموال جاهزة خلال 24 ساعة.

وتلقى قضية حجاوي تغييباً في وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية، وسط ضغوط صهيونية ومتابعة حثيثة لمواصلة اعتقال الدكتور حجاوي وتجريده من حقوقه.

وكان "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أعد تقريراً مفصلاً كشف فيه أن حجاوي كان ضحية لعميل سري، لحضور ما أوهمه بأنه "اجتماع عام" في عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست، حيث كان حجاوي سيقدم تحليلاً للوضع في فلسطين.

وتم الكشف في المحكمة أن ماكفادين هو عميل لـ جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني المعروف باسم "أم آي 5" (MI5). ويُزعم أن الاجتماع الذي أُقنع الدكتور حجاوي بحضوره كان اجتماعاً جديداً لـ "الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد" وتم التنصت عليه من قبل "MI5".

وأفلحت الضغوط الصهيونية في تعليق عضوية حجاوي في  نقابة الأطباء في بريطانيا،حيث أبدى قنديل استغرابه كون هذا القرار مخالف للقانون إذ إن حجاوي لم تثبت عليه أي تهمة حتى الآن، كما أن التهمة الموجة بالأصل لا علاقة لعا بعمله كطبيب.