عقدت القوى الوطنية والاسلامية في شمال قطاع غزّة واللجان الشعبيّة للاجئين في مُخيّم جباليا، مساء اليوم الخميس 7 يناير/ كانون الثاني، اجتماعات تشاورية لمُناقشة تداعيات قرارات إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بما أسمته توحيد السلّة الغذائية، وكذلك تأخير رواتب موظفيها وغيرها من القرارات المتعلقة بالخدمات المقدّمة للاجئين.

وأكَّد المجتمعون على رفضهم لكل قرارات وكالة "أونروا"، مُؤكدين على ضرورة مجابهتها سيما وأنها تشكل مساساً بحقوق اللاجئين وتؤثر سلباً على الخدمات المقدّمة لهم.

وعبَّر المجتمعون عن استنكارهم لإصرار إدارة "أونروا" على تنفيذ قراراتها والتي تأتي في غمرة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني، فضلاً عن تزامنها مع المحاولات العدوانية الرامية لتصفية القضية الوطنية ومحاولات تمرير صفقة القرن وتصفية قضية اللاجئين.

كما توافق الحضور على أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود الوطنية والالتزام وطنياً بالدفاع عن اللاجئين وحقوقهم من خلال تنظيم الفعاليات الاحتجاجية وتوجيه المذكرات المطلبية كي تتراجع إدارة "أونروا" عن قراراتها، داعين كافة أبناء شعبنا للمشاركة الواسعة في المظاهرة والمسيرة التي ستنطلق يوم الثلاثاء القادم عند الساعة ١١ من ساحة الشهيد أنور عزيز المجاورة لمستشفى اليمن السعيد باتجاه مركز توزيع التموين بمُخيّم جباليا للتأكيد على الموقف الرافض لسياسات "أونروا" الرامية لتقليص خدماتها للاجئين ورفضهم محاولات النيل من قضيتهم والالتفاف على حقوقهم.

وأكَّد المجتمعون على أنّهم "لم ولن يقفوا مكتوفي الأيدي ازاء هذه القرارات المجحفة بحق اللاجئين، وسنواصل جهودنا بفعالياتنا المختلفة بغية الضغط باتجاه الحيلولة دون تمريرها وتطبيقها".

وكان عام 2020 بحسب تقريرٍ أعده "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" من أسوأ الأعوام التي مرّت على اللاجئين الفلسطينيين في المُخيّمات، وخاصّة في قطاع غزّة، حيث زادت جائحة "كورونا" من معاناة اللاجئين، لا سيما في ظل استمرار تقليصات خدمات "أونروا" المقدّمة للاجئين.