دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BDS)، مساء أمس الأحد 11 يناير/ كانون الثاني، إلى أنّ يكون عام 2021 عام رفع تكلفة التطبيع وتدفيع النظام "الإسرائيلي" ثمن جرائمه ومفاقمة عزلته عالمياً في كل المجالات، وذلك عبر تصعيد مناهضة التطبيع وحملات مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
وأكَّد اللجنة في بيانٍ لها، أنّ موجة التطبيع الجارفة صعبة وتتطلّب تضافر جهود كلّ حريصٍ على القضية الفلسطينية، بل وعلى حقوق شعوب المنطقة العربية.
وشدّدت اللجنة على أنّ فلسطين هي القضية المركزية لهذه الشعوب الشقيقة، لكن مهما بذلت الأنظمة الاستبدادية والنخب التطبيعية جهدها لتصوير "إسرائيل" على أنّها كيانٌ طبيعي سيجلب النعيم والرخاء والأمن لمنطقتنا، ستبقى بنظر الشعوب الحيّة وعلى أرض الواقع عدوّها الأول الذي لم يجلب سوى الخراب والموت والحصار والتهجير ودعم الاستبداد أينما حلّ.
ولفتت إلى أنّه ومع كلّ ما حمله عام 2020 من لحظاتٍ صعبة وقاسيةٍ مع اجتياح وباءٍ عالميّ للعالم وهرولة بعض الأنظمة العربية من الخليج إلى المحيط نحو الخيانة، فقد أوضح لنا، مجدداً، الشرخ الكبير بين الأنظمة غير المنتخبة من جهة والجماهير من جهة أخرى، فقد علا صوت الأخيرة رفضاً للخيانة والتطبيع، بدليل ارتباك الأنظمة من تظهير تحالفاتها التطبيعية ومحاولات تصويرها على أنّها "وطنية"، مستخدمةً في معظم الأحيان "ورقة توت" فلسطينيّةٍ باليةٍ للتغطية على خيانتها.
وقالت إنّه وعلى الرغم من الاستثمارات الهائلة في الموارد المالية والسياسية والدبلوماسية والدعائية والاستخباراتية في حربها المفتوحة على حركة المقاطعة (BDS)، فقد عجزت "إسرائيل"، كما تعترف بعض مجموعات "اللوبي" الصهيوني اليوم، عن وقف تنامي قوّة الحركة وأثرها عالمياً، وذلك بفضل دعمكم/ن.
وأشارت اللجنة في ختام بيانها: "ندخل اليوم عاماً جديداً، ومعنا مجموعاتنا وشركاؤنا ومناصرونا من جميع أنحاء العالم، نستمدّ فيه قوّتنا من إرادة شعبنا الفلسطينيّ وشعوب العالم الحرّة، واضعين صوب أعيننا هدفاً واحداً، لا تحرفه التشريعات القانونية القمعية ولا التضييقات الاستبدادية ولا الخيانة الرسمية، وهو إنهاء نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي".
