أعلن الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري، الثلاثاء 12 كانون الثاني/ يناير، عزمه الاستئناف ضد قرار " المحكمة المركزية الإسرائيلية" في اللد المحتلّة، الذي قضى بمنع عرض فيلمه " جنين- جنين" وتغريمه بمبلغ يعادل 70 الف دولار أمريكي.

ووصف بكري المحكمة بـ " السياسية ولا تمت بصلة إلى القانون والقضاء" قائلاً :" إنّ قرار المحكمة يدل على خضوع القضاء في إسرائيل إلى إرادة جيش الاحتلال، الذي يحاول التعتيم على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني في المناطق المحتلة".

كما اعتبر بكري قرار المحكمة " انتقامياً يسيء لحرية الإبداع الفني" داعياً كل من "تعزّ عليهم الحقيقة بأن يتجندوا لإلغاء هذا القرار" وفق قوله.

وكانت محكمة اللد التابعة للاحتلال،  زعمت أنّ فيلم "جنين-جنين " لبكري " يشوّه الحقائق ويتجاهل وجهة النظر الإسرائيلية في الموضوع، ويخلو من أي جهد لمعرفة الحقيقة" بحسب ادعائها، وهو ما دعاها لإصدار قرار الإثنين، بوقف الفيلم بعد ملاحقته لمدّة 18 عاماً.

وأمرت المحكمة، بمصادرة جميع نسخ الفيلم، وإلزام محمد بكري بتحمل المصاريف القضائية، التي تقدر بمبلغ 50 ألف شيكل، ودفع مبلغ 175 ألف، شيكل تعويضاً لأحد جنود الجيش الإسرائيلي الذي ظهر بالفيلم لبضعة ثوانٍ ويُدعى "نيسيم مغناجي"، وتولّى رفع الدعوى ضد بكري، بتهمة "تشويه سمعته وتهديد حياته للخطر".

 جدير بالذكر أنّ قضية الفنان بكري تحوّلت في السنوات الأخيرة لقضية جماهيرية وقضية رأي عام، وذلك لأنّ الفيلم الّذي أخرجه وثّق شهادات حيّة لسكّان مُخيّم جنين الذين عايشوا وشهدوا على جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال وحكومته برئاسة "آرييل شارون" ويأتي هذه بعد أن خاض بكري نضالًا لمدّة ما يزيد عن 18 عاماً في محاكم الاحتلال.

وأثار قرار المحكمة الصهيونية بحق بكري، ردود فعل فلسطينية وحقوقية واسعة، وسط اتهام المحكمة بـ "التورط في التغطية على الانتهاكات التي يرتكبها الجيش"

من جهته، ندد وزير الثقافة في حكومة  السلطة الفلسطينية عاطف أبو سيف، بقرار منع الفيلم، وقال: إنّه "يأتي في سياق محاربة الرواية الفلسطينية وللتغطية على جرائم الاحتلال"، معتبراً أنّ "الاحتلال يخاف من عرض الحقائق التي تفضح سياساته التعسفية وعرض معاناة الشعب الفلسطيني أمام العالم".

كما اعتبر المرصد " الأورو متوسطي" لحقوق الإنسان، أن "السلطات الإسرائيلية لعبت دورا ًفي التأثير على اتجاه القضية المرفوعة ضد الفيلم من العام 2015، من خلال انضمام المستشار القضائي للحكومة "أفيحاي مندلبليت" إلى الدعوى.

وأشار المرصد، إلى أنّ "المقطع القصير الذي ظهر فيه الضابط الإسرائيلي في الفيلم لم يرافقه أي اتهام شخصي أو تجريح، عدا أن المقطع نشره في الأساس الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الذي يتولى مهمة توزيع المواد الإعلامية للجيش على وسائل الإعلام المختلفة" بحسب بيان له.

واعتبر المرصد، الملاحقة الجنائية الممتدة عبر سنوات للفيلم "تعكس حرص إسرائيل على توفير حصانة دائمة للأفراد والكيانات المتورطة في انتهاك حقوق الفلسطينيين وحمايتهم من أي مساءلة أو محاسبة"

كما دعا السلطات القضائية في "إسرائيل" إلى التراجع عن  ما اعتبره "الحكم التعسفي" وإيلاء الاعتبار للمبادئ الأساسية للحق في حرية الرأي والتعبير والنشر عند النظر في القضية.