أعلنت اللجنة الشعبيّة في مُخيّم خانيونس للاجئين الفلسطينيين جنوب قطاع غزّة، أنّها باشرت بحصر اللاجئين المتضررين من تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الخاصة بقطع الكوبونات الغذائيّة.

ودعت اللجنة الشعبيّة في بيانٍ لها "كل من وصلته رسالة من مكتب وكالة الغوث تمهيداً لقطع الكابونة عنه ومتذمر ورافض لهذه السياسة ادخال البيانات المطلوبة عبر الرابط المنشور، وذلك من أجل حصر عدد المتضررين من الوكالة وسياساتها الأخيرة".

وأكَّدت اللجنة أنّ هذه الخطوة تأتي بهدف المطالبة بحقوق اللاجئين، داعيةً للمُشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية المنددة بتقليصات وكالة "أونروا"، وذلك يوم الأربعاء القادم أمام مقر "السناتيشن" قرب مسجد بلال.

وفي وقتٍ سابق، قالت اللجان الشعبيّة للاجئين في جميع مُخيّمات قطاع غزّة، إنّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين حقوق مشروعة كفلتها كافة الأعراف والقوانين الدُولية، وبناءً عليه أُسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أجل أن تكون سنداً وداعماً حقيقياً لهذه الحقوق، وأن تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله بحياة كريمة ومستقرة وآمنة، لحين العودة وتقرير المصير، إلّا أنّ إدارة "أونروا" في قطاع غزة تأبى إلّا أن تواصل من سياستها المنتهجة عبثاً وظُلماً بحق اللاجئين، بمواصلة التقليصات بل وتوسيع رقعتها لتطال المزيد من اللاجئين، مما يفاقم من أزمات الفقر والبطالة وإيجاد مجتمعي لاجئين هش دون أدنى مقومات الصمود، وهذا ينذر بخطرٍ كبير.

ولفتت اللجان في بيانٍ مشتركٍ لها وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إلى أنّه وفي هذا الوقت الراهن الحسّاس والصعب، أعلن مدير عمليات الوكالة عن نيته بتوحيد السلة الغذائية المقدّمة للفقراء في غزة بحيث يتم الغاء فئات الفقر والمتمثلة في فئة الفقر المدقع وفئة الفقر المطلق وسوف يقوم بتقديم سلة غذائية واحدة لكل اللاجئين دون اعتبار لمستوى الفقر، وهذا العمل يتعارض كلياً مع كافة النظم والمناهج العلمية والمنهجية التي تعمل على تقييم الفقر وتحديد نوع المساعدة التي يحتاجها الفقراء، فضلاً عن أن واقع الفقر في ظل أزمة "كورونا" قد ازداد بشكلٍ كبير، وهذا يؤدي بالتالي إلى تكريس واقع الفقر وانتشاره بين جموع اللاجئين بشكلٍ مخيف.

وأكَّدت اللجان على أنّ العمل وفق هذه الآلية له أبعاد خطيرة تؤثّر على قضية اللاجئين برمتها وعلى الجوانب السياسية بأسرها، كون الإدارة الحالية تعمل وفق أجنده محدده مسبقاً حيث تهدف إلى إنهاء توزيع الغذاء من مراكز توزيع "أونروا"، لإخفاء طوابير اللاجئين الممتدة لاستلام المساعدات والتي لا زالت شاهداً على النكبة منذ حدوثها.

وشدّدت اللجان على أنّ النظام المقترح لا يوجد فيه زيارات منزليّة للأسر بل سوف يتم توزيع المساعدات دون أيّ تقييم ولا يعتمد على أسس علمية منهجيّة أو دراسات سابقة بل على العكس تماماً هو قرار فردي، مُشيرةً أنّه سيتم الغاء مجموعة من الوظائف للعاملين على تقييم الأسر بالإضافة للعاملين على توزيعها، وسوف يختفي دور الأخصائيين الاجتماعيين والموظفين المهنيين الذين يعملون في هذا المجال منذ سنوات عدة، وبالتالي سوف يتم حرمان الأسر من الاستفادة من الخدمات.

وعلى مدار الشهور الماضية، نُظّمت العديد من الوقفات الاحتجاجية في مُخيّمات قطاع غزّة كافة، رفضاً لسياسات "أونروا" تجاه اللاجئين في المُخيّمات، خصوصاً مع حديث الوكالة عن نيتها توحيد "الكابونة" الغذائية، ما قوبل برفضٍ واستنكارٍ شديدين من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة.

وكان عام 2020 بحسب تقريرٍ أعده "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" من أسوأ الأعوام التي مرّت على اللاجئين الفلسطينيين في المُخيّمات، وخاصّة في قطاع غزّة، حيث زادت جائحة "كورونا" من معاناة اللاجئين، لا سيما في ظل استمرار تقليصات خدمات "أونروا" المقدّمة للاجئين.