دعا نشطاء ومواطنون بحرينيون لمقاطعة "بنك البحرين الوطني"، بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع بنكي " هبو عليم" و " ليئومي" الذان يعتبران من أكبر بنوك "إسرائيل" وذلك في أوّل تعاون مصرفي بين الطرفين منذ توقيع اتفاق التطبيع في آب/ أغسطس 2020 الفائت.

وكان الطرفين المصرفيين، قد وقعها مذكرة التفاهم أمس الأحد 17 كانون الثاني/ يناير، ووصف بنك "هبوعليم" بتغريدة عبر حسابه على " توتير" الاتفاق بـ" التاريخي" وأنّه سيمكّن عملاء البنكين من الدخول في صفقات ومعاملات مصرفيّة، في "توطيد للعلاقات الاقتصادية".

ودعا نشطاء بحرينيون، في إطار " حملة شعبية لإغلاق الحسابات في البنك الوطني" إلى أوسع حملة مقاطعة للبنك البحريني، ردّاً على توقيع تلك المذكرة، كما دعوا المواطنين البحرينيين إلى إغلاق حساباتهم في البنك الوطني " كي لا يجري استثمار مدخراتهم في إسرائيل" كما عبّر كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرّد مستخدموا موقع "تويتر" تحت هاشتاغي " #التطبيع_خيانة" و " #بحرينيون_ضد_التطبيع" داعين إلى أوسع  حملة رفض ومقاطعة للبنك البحريني، وغرّد أحدهم قائلاً :" ما تجرّاً هذا البنك على التطبيع مع العدو الصهيوني الّا بأموالكم.. إغلاق حسابك البنكي معهم سيوجه صفعة قوية له ورسالة جديّة ... لا للتطبيع".

وأعلن العدد من المواطنين البحرينيين، إغلاق حساباتهم في البنك الوطني البحريني، داعين كافة المواطنين إلى الحذو حذوهم، ونشر أحدهم صورة لمستند الغاء حساب قام به أحد المواطنين، وكتب أنّ سبب الإغاء هو التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونقل عن مدير البنك أنّ العديد من المواطنين قاموا بالغاء حساباتهم للسبب ذاته.

من جهته، أكّد رئيس المركز "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان رامي عبده في تغريدة له، أنّ كلا البنكين اللذان " هبو عليم و ليئوني" الذان وُقّع معهما الاتفاق، مُدرجان على قائمة الأمم المتحدة السوداء للشركات المنخرطة في حقوق الإنسان.

كما دعت " المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع" لصد المحاولات الصهيونية الساعية لإختراق الأسواق المحلية. فيما تمارس الحكومة البحرينية تضييقات غير مسبوقة على الجمعيات والنشطاء الفاعلين في مضمار مناهضة التطبيع، منذ ما قبل ابرام الاتفاق بين النظام البحريني والكيان الصهيوني.

يذكر، أنّه منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة 11 أيلول/ سبتمبر، دخول مملكة البحرين إلى نادي المطبعّين، تسارعت المواقف الشعبيّة والسياسية البحرينية الرافضة لإتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وسط تأكيدات على فجوة واسعة بين النظام البحريني والشعب الرافض بعمق للعلاقة مع الكيان الإسرائيلي، ويعتبره حريمة وخيانة للقيم والمبادئ البحرينية.