فتحت حادثة قانونية شهدتها السويد منتصف كانون الثاني/ يناير 2021 الجاري، الأمل أمام مئات العائلات الفلسطينية التي ترفض دائرة الهجرة السويدية منحها حقّ اللجوء في البلاد منذ سنوات عديدة.
وفي تفاصيلها، استطاعت عائلة لبنانية قدمت إلى السويد منذ 16 عاماً، استحصال حكم قضائي بمنحها حق الإقامة بعد سنوات طويلة من الرفض، وذلك استناداً إلى قانون حقوق الطفل، حيث تقدّمت العائلة عبر محامية، بدعوة قضائيّة خاصة بملف طفلتها البالغة من العمر 14 عاماً، إلى المحكمة العليا السويدية، واستندت إلى قانون حقوق الطفل الذي يراعي ويدرس واقع الطفل وأسبابه للبقاء بمعزل عن ملف أسرته.
وتعتبر هذه الحالة، هي الأولى من نوعها منذ أن صبحت اتفاقيّة حقوق الطفل قانوناً يُعمل به في السويد منذ مطلع العام 2020 الفائت، حيث أصدرت المحكمة العليا قرارا بقبول لجوء الطفلة ووالديها، وهو قرار لم تستطع دائرة الهجرة السويدية رفضه، في حين كانت في السابق تُدرج ملفات الأطفال ضمن ملفات ذويهم، دون الأخذ بعين الاعتبار ملفات الأطفال، ولكن بعد أن أصبحت الاتفاقيّة قانوناً تغيّرت الأمور.
وحول القضيّة، نقلت صحيفة "Dagens Nyheter" السويدية، عن المحامية التي تولت القضية، ديانا جدريان قولها: إنّ الحكم سيعطي الأمل للعديد من الأطفال وذويهم، حيث وفّر إقرار اتفاقيّة حقوق الطفل كقانون في السويد، الفرصة للتقدم أمام المحاكم بملفات لجوء الأطفال كقضيّة خاصة، فينما كان في السابق يعتبر الطفل مثل " حقيبة" تابعة للأهل يجلبوها معهم وتُرحّل معهم، وفق تعبيرها.
وأضافت جدريان، أنّ أي محامي يمكنه أن يستند إلى قانون حقوق الطفل بهذا النوع من القضايا، وتضغط من خلاله من أجل تحصيل حق اللجوء، حيث أنّ المحكمة العليا قالت أنّ الطفل لديه دوافع ورغبات للبقاء وحياة وأصدقاء قام بتأسيسها، وأي قرار غير مطابق لرغبة الطفل يجب أن يُلغى.
وأشارت المحامية، إلى أنّه لا وجود لبند معيّن في القانون يمكن الاستناد عليه، إنّما هي معاهدة حقوق الطفل ذاتها التي أصبحت قانوناً في السويد، ولكن المحكمة العليا التي رُفعت أمامها القضيّة قامت بترجمتها كلها، والاستناد إليها واخذها بعين الاعتبار قبل إصدار الحكم، الذي رحبت به دائرة الهجرة السويدية وقبلته.
ويفتح هذا القانون، باب أمل لأكثر من 3500 عائلة فلسطينية في السويد، ترفض مصلحة الهجرة منحها حقّ اللجوء، وبعضها مضى على وجوده في البلاد أكثر من 12 عاماً، ومعظمهم من أبناء قطاع غزّة، أو فلسطينيين أقاموا سابقا في دول الخليج، أو فرّوا من دول مضطربة كليبا وسوريا والعراق، أو هرباً من البؤس المعيشي في لبنان، وتصنفهم دائرة الهجرة في استمارات اللجوء بـ"بلا وطن" وترفض منحهم حقّ اللجوء لهم ولأطفالهم، ما يعني تجريدهم من حقوقهم الإجتماعيّة.
ويخوض الفلسطينيون المرفوضون حراكاً منذ أكثر من عام ونصف العام، من أجل حقهم في اللجوء الانساني، في وقت تتعنّت فيه دائرة الهجرة السويدية برفضها لجوئهم، ما يحرمهم من حقوق السكن والطبابة والرعاية الاجتماعية، في حين يحذّر ناشطون من تبعات الرفض، على شريحة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة وكبار السنّ والأطفال، الذين يعيشون بلا أي غطاء صحّي وتعليمي.
