أكَّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساء اليوم الأربعاء 3 شباط/ فبراير، حاجتها لمبلغ 881 مليور دولار للعام 2021 الجاري، و أنّها تبذل جهوداً مكثّفة من أجل حشد التمويل اللازم لوكالة الغوث وضمان استمرار الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عمل الوكالة.
ولفتت الوكالة في بيانٍ لها، إلى أنّه وبفضل الجهات المانحة الأكثر التزاماً بتأمين تبرعاتها لميزانية "أونروا" بشكلٍ مبكرٍ، "تمكنّا من دفع نفقات شهر كانون الثاني وشباط، ولكن الوضع في شهر آذار والأشهر التالية يمثلان تحدياً جدياً، حيث بلغت الميزانيّة الأساسيّة للوكالة لهذا العام 2021 (806 مليون دولار أمريكي) وهي نفس قيمة الميزانية الأساسية للعام المنصرم 2020 بالرغم من أن احتياجات اللاجئين تتزايد عاماً بعد عام".
وقالت "أونروا" إنّ مجموع الأموال التي حصلت عليها الوكالة في عام 2020 (594 مليون دولار أمريكي) للميزانية الأساسية، بينما أخذت "أونروا" على عاتقها المزيد من المسؤوليات في السنة الماضية وخصوصاً تلك التي تأتت بفعل تداعيات تفشي فيروس "كورونا" على اللاجئين الفلسطينيين صحياً واقتصادياً، وبالنظر إلى الدخل المتوقّع لهذا العام فهو قد يقل بكثير عن الميزانية المطلوبة، فالوكالة يجب أن تتحصل هذا العام مبلغ 806 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى مبلغ الـ 75 مليون دولار أمريكي (وهي مجموع المطالبات والتزامات التي تم ترحيلها من العام الماضي) لضمان استمرار عملها بطريقة سليمة، ولكننا في واقع الحال ما زلنا بعيدون عن جمع هذا المبلغ.
وأكَّدت "أونروا" أنّها تتواصل بشكلٍ مكثف مع المانحين من أجل زيادة تبرعاتها وصرفها في أسرع وقت ممكن، والوصول أيضاً إلى الجهات المانحة الذين انخفضت مساهماتهم في عام 2020 والعمل على تكثيفها، والبحث عن مصادر تمويل جديدة، مُشيرةً إلى أنّ أزمة التدفق النقدي المتوقعة ستظهر ملامحها في الربع الثاني من هذا العام وستكون "أونروا" مجبرة على اتخاذ تدابير لضبط النفقات، وكإجراءٍ مؤقّت اضطرت الوكالة إلى تخصيص ميزانية بنسبة 90٪ فقط ولجميع الأقاليم وجميع دوائر الرئاسة العامة، وخفضت 10٪ في جميع المجالات لحين حصولها على تأكيدات بأننا سنحصل على الأموال اللازمة.
وشدّدت الوكالة على أنّها ستواصل البحث في جميع الخيارات الممكنة، وستناقش مع جميع الشركاء (دول مضيفة، مانحون، أقاليم العمل، موظفون) التحديات الماثلة وآليات التعامل معها، حيث سيتخذ المفوض العام قراراً بشأن التدابير اللازمة في غضون أسبوعين لمُواجهة الفارق ما بين الميزانية والدخل المتوقع، مُؤكدةً أنّ إجراءات ضبط النفقات هذه تنطبق على الميزانية العامة لوكالة "أونروا" فقط، بينما تواصل الوكالة جهود حشد التمويل من أجل ميزانية الطوارئ الخاصة بإقليم سوريا وإقليمي غزة والضفة الغربية بالتوازي.
كما قالت إنّ ميزانية الطوارئ لهذا العام تبلغ ٥٥٠ مليون دولار مع العلم أن "أونروا" في العام الماضي حصلت على ٤٦% من قيمة نداء الاستغاثة للأراضي الفلسطينية المحتلة و41% من قيمة نداء الاستغاثة الخاصة بعملياتنا الطارئة في اقليم سوريا، لافتةً إلى أنّها تقوم بجميع هذه الإجراءات للحفاظ على جميع الخدمات المقدّمة للاجئي فلسطين وفي نفس الوقت الحفاظ على جميع موظفيها.
ورفض ممثلو الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، قرار تخفيض وكالة "أونروا" للموازنة بنسبة 10%، مُؤكّدين على أنّ "أونروا" مطالبة بالتحرّك باتجاه حشد الموارد المالية لموازنتها وليس تقليص موازنتها.
كما دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة د.أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه وكالة "أونروا" بحل أزمتها المالية والتحرك باتجاه تأمين موازنة ثابتة ومستقرة، مُعبراً عن رفضه لتجميد الوكالة ملئ شواغر 500 وظيفية تخدم البرامج التعليمية والصحية وتخفيض ما نسبته 10% من موازنتها للعام 2021.
ودعا إلى ضرورة التحرّك باتجاه حث المانحين على تقديم تمويل اضافي وتوسيع قاعدة المانحين من خلال البحث عن شركاء وممولين جدد، مُطالباً الوكالة بتوضيح تفاصيل دقيقة حول موازنات الطوارئ للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وفلسطين وموازنة المشاريع، اضافة إلى موازنة الطوارئ لمواجهة جائحة "كورونا".
