أكَّد اتحاد الجاليات والمؤسّسات الفلسطينيّة في أوروبا، اليوم الخميس 4 شباط/ فبراير، أنّ الانتخابات الفلسطينيّة المزمع عقدها تستثني ثلثي الشعب الفلسطيني في الشتات وفي الداخل المحتل عام 1948، أي ستُساهم في إذكاء الانقسام وضرب وحدة شعبنا وجوداً وأرضاً وهوية.

ورأى الاتحاد في بيانٍ له، أنّ هذه الانتخابات، التي كثر الحديث حولها في الآونة الأخيرة ليست هي المخرج الصحيح للأزمة البنيوية والتنظيمية والسياسية، التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني، ولن تساهم أيضاً في إنهاء الانقسام، أو التوافق على مشروع وطني مقاوم، طالما ظلت هذه الانتخابات محكومة بمرجعية اتفاقيات أوسلو السياسية والأمنية والاقتصادية، والاعتقاد الراجح أن إحكام رئيس السلطة قبضته على جهاز القضاء من خلال سلسلة تعيينات وقرارات، هو محاولة للتحكم في هذه الانتخابات ونتائجها لتكريس نهج أوسلو.

ولفت الاتحاد إلى أنّ استبدال مصطلح رئيس السلطة برئيس الدولة حسب ما جاء في المراسيم، هي وصفة سحرية لحرمان شعبنا في الشتات وفي 48 من حقهم القانوني والدستوري والوطني والشرعي في التمثيل والمشاركة في أي انتخابات لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينيّة على أساس مجلس وطني جديد، يشارك فيه تمثيله أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم.

ورأى الاتحاد أنّ البديل عن هذا العبث بالثوابت الوطنية وبوحدة شعبنا يجب أن يكون من خلال مشروع وطني مقاوم جامع، وأسس تمثيلية حقيقية لكل أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال انتخابات المجلس الوطني، الذي سيُشكّل الأساس في إحياء مؤسّساتنا الوطنيّة وفي المقدّمة منها منظمة التحرير الفلسطينية، وإقرار السياسات والتشريعات، وضخ الدماء الشابة إلى هذه المؤسسات.

وأكَّد الاتحاد على حق أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات بما فيهم الجالية الفلسطينية في أوروبا والأمريكيتين كما في عموم المُخيّمات بانتخاب مندوبيهم للمجلس الوطني الفلسطيني الجديد، والمشاركة في القرار الوطني وفي التمثيل بمختلف المؤسسات والاتحادات واللجان السياسية والنقابات، ليصار إلى بناءها من جديد بما يخدم مصالح شعبنا، وتفعيلها على أُسس وطنية.

وشدّد على أنّ اللحظة السياسية الراهنة وتعقيداتها وتأثيراتها على الوضع الفلسطيني في ظل عدوان الاحتلال المستمر ضد شعبنا وأرضنا، وما يجري في الإقليم من تطبيع وإعادة ترتيب لأوراق المنطقة، هدفه الأساس تصفية القضية الفلسطينية، وضرب مشروعية نضالنا، ووحدة مكونات شعبنا.

وأشار الاتحاد في ختام البيان، إلى أنّ الإعلان عن المراسيم الانتخابية يأتي من قبل قيادة السلطة دون اتفاق وطني، وجزءاً من هذه المعادلات الدولية والإقليمية الهادفة لإعادة انتاج أوسلو وتجديد شرعيتها، ما يستوجب من شعبنا ومكوناته الوطنية والمجتمعية الحذر.

وقبل أيّام، كشف الباحث الفلسطيني الدكتور أنيس فوزي القاسم عن التحضير لحملة تضم كافة الفلسطينيين أينما وجدوا في الداخل والخارج، لمطالبة القيادة الحالية لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، وخاصة رئيس اللجنة التنفيذيّة محمود عباس بالتخلي عمّا وصفه بالعبث بما يُسمى الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة.

وشدّد القاسم على ضرورة الدعوة لانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، تُفرَز بموجبه عناصر جديدة تقود النضال الفلسطيني وتتخلص من "اتفاقيات أوسلو" وتضع منهجية جديدة للنضال الفلسطيني على ضوء التجربة السابقة.