سجل مخيم المية ومية شرقي مدينة صيدا جنوبي لبنان، ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، للاجئة فلسطينية في الستينات من عمرها كانت قد عانت من أعراض الفيروس، سبقها قبل نحو 3 أشهر وفاة لامرأة أيضًا بعد إصابتها بكورونا.

أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في مخيم المية ومية، أبو خضر الدنان، أكد وجود "حوالي 20 إصابة نشطة في المخيم، حيث تعمل لجنة متابعة وباء كورونا في المخيم بالتعاون مع الهلال الأحمر وجمعية الشفاء وعدد من الجمعيات المؤسسات على الاهتمام بأوضاعهم وتأمين كافة ما يلزم لهم".

انتشار محدود

وأضاف الدنان لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن وضع المخيم الصحي والمعيشي كباقي المخيمات الفلسطينية، إلا أنه وبسبب صغر حجمه وعدم وجود أسواق شعبية ولقلّة عدد سكانه، فإنّ هذا الأمر يساهم بالتخفيف من العبء عليه ومن خطر تفشي الوباء بين قاطنيه".

وتابع الدنان "التوعية ضرورية، ولكن ما هو أهم من ذلك هو العمل على إيجاد حلول لمشاكل اللاجئين من حيث البطالة والأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم وسط غياب تام لوكالة الأونروا".

  وكان مسؤول القسم الصحي لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  "أونروا"  عبد الحكيم شناعة قال منذ يومين: إن 181 حالة وفاة بسبب كورونا سجلت في المخيمات الفلسطينية بلبنان، مشيراً إلى أن عدد حالات الإصابة النشطة بفايروس "كورونا" في أوساط اللاجئين الفلسطينين في لبنان، بلغ 722 حالة حتّى اليوم الجمعة 5 شباط/ فبراير، وإجمالي الإصابات 5068 إصابة منذ بداية الجائحة، فيما يوجد 73 مريض فلسطيني داخل المستشفيات.

انتقاد لأداء "أونروا"

بدوره أشار مدير منظمة ثابت لحق العودة، سامي حمود، إلى أنّ وكالة الأونروا "تمارس دور المراقب الصحيّ لا أكثر، دون أيّ تفعيل لدورها المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية، أو تفعيل مراكزها الطبية ودور فريقها، فيما الكوارث الصحية والإنسانية تأكل المجتمع الفلسطيني في لبنان".

وأضاف حمود، في حديثه مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ "الأرقام التي يتمّ تداولها عن تعداد المصابين في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ليست سوى عينة، لأنّ الأرقام أكبر بكثير".

وأكد حمود، أنّ "السبب في عدم صحة الأرقام، هو عدم قدرة الناس ماديًا على إجراء فحوصات  PCR، ما ينذر بكارثة صحية خطيرة، تتحمل المسؤولية عنه الأونروا بالدرجة الأولى، ثمّ السلطة الفلسطينية والفصائل التي لم تمارس دورًا ضاغطًا على الوكالة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تُجاه ما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمات".

وعدّد مدير منظمة ثابت، بعضًا من المطالب الضرورية التي يحتاجها اللاجئون الفلسطينيون، وهي: "وضع الأونروا خطة طوارئ عاجلة، وتشكيل لجان صحية في المناطق والمخيمات مكّونة من موظفي الصحة  في الوكالة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والجمعيات الطبية الأخرى وفرق الدفاع المدني واللجان الشعبية والأهلية، والاتفاق على برامج عمل مدعومة بكافة المستلزمات والتجهيزات الطبية وأطباء وممرضين ومسعفين متفرغين لمتابعة مرضى فيروس كورونا، وتجهيز غرف حجر مؤقتة للحالات الطارئة داخل المخيمات في مراكز جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مع متابعة من فريق طبي من قبل الوكالة، لحين توفير أمكنة شاغرة في المستشفيات لنقل المرضى إليها".