لبنان-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في بيان صدر عن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، سجّلت المؤسسة استغرابها من عدم الإشارة إلى التزام الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري بالوفاء بالالتزامات الدولية لجهة حقوق الفلسطينيين، لا سيّما حق التملك وحق العمل والحقوق الأخرى.

وجاء في البيان الوزاري حول اللاجئين الفلسطينيين "إننا نؤكد على التزام الحكومة بأحكام الدستور لجهة رفض مبدأ توطين اللاجئين وخصوصاً الفلسطينيين، ونتمسك بحقهم بالعودة إلى ديارهم، وإلى أن يتم ذلك، على الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بكامل مسؤولياتها والمساهمة بشكل دائم وغير متقطع بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واستكمال تمويل إعادة إعمار مخيم نهر البارد. إن لبنان الرسمي يؤكد على تعزيز الحوار اللبناني-الفلسطيني، لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات واستخدام للسلاح الذي لا يخدم قضيته، وهو ما لا يقبله اللبنانيون شعباً وحكومة."

ووفقاً لما سبق، فإن ذلك يخلو تماماً من أي التزام لبناني بحقوق الفلسطينيين المقيمين على أراضي الجمهورية اللبنانية قسراً منذ ما يزيد عن 68 عاماً، وباعتبار لبنان عضو مؤسس للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد ضمن مقدمة دستوره التزاماً لبنانياً واضحاً به، ومصادقة لبنان على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات الدولية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوقيعه ومصادقته عليها طواعية، فإن ذلك يترتب عليه التزامات دولية بعيداً عن أي جدل أو فهم آخر لمضامين هذه الاتفاقيات، حسب بيان "شاهد".

وتقول مؤسسة "شاهد" في بيانها أيضاً "إن المنظمات الدولية حين تضطلع بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فإنها تبحث عن بيئة قانونية مواتية، فكيف يمكن مثلاً للوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن توجد فرص عمل للاجئين الفلسطينيين، والقوانين اللبنانية تمنعهم من العمل؟ لا سيما في المهن الحرة! وكيف يمكن للمنظمات الدولية الأخرى أن تطلع بدورها في التخفيف من معاناة اللاجئين في المخيمات وهي مكتظة بشكل يصعب فيه العيش الآدمي؟"

وأضافت المؤسسة عدة تساؤلات "هل تسمح الحكومة اللبنانية بتوسيع مساحة المخيمات؟ وكيف يمكن أن نخفف الضغط الهائل على سكان المخيمات في حين تمنع الدولة اللبنانية الفلسطينيين من التملك ولو عقار واحد بموجب قانون التملك العقاري رقم 296/2001؟"

كما أكدت المؤسسة على أن احترام حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان هو مكسب لبناني بالدرجة الأولى، ومحاربة التوطين والتمسك بحق العودة يتحقق من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية الحقوقية، والضغط والحرمان والتهميش توفر بيئة خصبة للهجرة غير الشرعية والتطرف والعنف، وإن المقاربات الحقوقية للوضع الفلسطيني في لبنان هي الطريقة الأسلم والأفضل في منع التوطين والتهجير.