حكمت محكمة بداية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد 21 شباط/ فبراير، ببطلان وعد بلفور الصادر عن وزير خارجية بريطانيا عام 1917، مُحملةً لندن المسؤوليّة القانونيّة عن كل تبعاته ونتائجه.

وأكَّد قرار الحكم أنّ تصريح بلفور باطل قانوناً لانتهاكه القواعد القطعية في القانون الدولي، كون بريطانيا ووزير خارجيتها الذي صدر عنه التصريح لا يملكون فلسطين ولا يملكون حق تقرير مصير شعبها، فيما قال القاضي في حيثيّات الحكم: إنّ الجهة المدعى عليها "بريطانيا" لم تقم بالمسؤوليّة الملقاة على عاتقها وفق صك الانتداب، وهي مساعدة الشعب الواقع تحت الانتداب على بناء مؤسّساته السياسيّة والاقتصاديّة وتهيئته للحصول على استقلاله.

وأشار القاضي إلى أنّ بريطانيا مارست الاحتلال على الأراضي الفلسطينيّة وسكّانها الفلسطينيين، ومنحت الأراضي للعصابات الصهيونيّة.

وحضر الجلسة الختامية ممثلو الادّعاء والعديد من الشخصيات والقيادات الفلسطينيّة في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

يُشار إلى أنّ التجمّع الوطني للمستقلين والمؤسّسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني قانونياً، قد تقدما بدعوى أمام القضاء الفلسطيني قبل أربعة شهور، مُطالبين بإبطال وعد بلفور وتحميل بريطانيا المسؤوليّة عن كل الجرائم التي نتجت عنه.

وفي وقتٍ سابق، عقدت محكمة البداية في مدينة نابلس عدّة جلسات لمقاضاة الحكومة البريطانية بشأن جرائم جنودها في الأراضي الفلسطينيّة إبان احتلالها بين عامي 1917- 1948، وإصدارها ما يُسمى "وعد بلفور" المشؤوم، حيث استمع قاضي المحكمة لشهود فلسطينيين هُجروا من بلداتهم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بفعل الاحتلال الصهيوني، كما استمع إلى المعاناة التي عاشوها، والجرائم التي ارتكبت في تلك الفترة.

ومنحت بريطانيا بموجب "وعد بلفور" المشؤوم الحق لليهود في إقامة وطنٍ قومي لهم في فلسطين، إذ كان "وعد بلفور" بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين؛ استجابة مع رغبات الصهيونيّة العالميّة على حساب شعبٍ متجذرٍ في هذه الأرض منذ آلاف السنين.

وجاء الوعد على شكل تصريحٍ موجّه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من تشرين الثاني عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة.