تعاني نحو 100 عائلة فلسطينية مهجّرة من مخيّم حندرات للاجئين الفلسطينيين في حلب، وتقيم في مدينة اللاذقيّة وسط سوريا، من عناء إيجارات المنازل المرتفعة، والتي تأتي على حساب مصاريف المعيشة اليوميّة في ظل ارتفاع الاسعار وشحّ فرص العمل، حسبما أفاد أحد اللاجئين المهجّرين لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين".
وقال اللاجئ المهجّر من مخيّم حندرات منذ عام 2015 "أبو نور ابراهيم" ويقيم في مخيّم الرمل باللاذقيّة: إنّ العائلات المهجّرة تسوء أوضاعها المعيشيّة يوماً بعد يوم، بفعل غلاء المعيشة الذي يرتفع شهراً بعد شهر، في حين تحافظ مداخيل المهجّرين على سويتها، ما يجعلها لا تكفي لدفع ايجارات المنازل ودفع الفواتير وتلبيّة أدنى الأساسيات.
وأوضح إبراهيم لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ معظم الأسر المهجّرة من حندرات وتقيم في اللاذقيّة، تعيش على معونة "أونروا" الماليّة إضافة إلى ما يجدوه من أعمال هنا وهناك، سواء بالورش الصناعيّة أم في تحميل البضائع "العتالة"، ومداخيلها لا تكفي لمتطلبات المعيشيّة، حسبما أضاف.
وأشار اللاجئ المهجّر، إلى أنّ معظم العائلات تقصد المناطق الطرفيّة ومخيّم الرمل الفلسطيني في المدينة، لكون الإيجارات فيها أرخص من سواها، لافتاً إلى أنّ نحو 40 عائلة من حندرات تسكن مخيّم الرمل، لم تعد مداخيلها تعيلها على دفع إيجارات منزلها التي تتراوح بين 20 إلى 20 ألف ليرة شهرياً.
كما لفت إلى أنّ أسعار إيجارات المنازل ارتفعت كثيراً عمّا كانت عليه خلال سنوات النزوح الأولى، حيث لم يعد بمقدور من يريد أن يتزوّج ويسكن في منزل مُستأجر، فعل ذلك لكون أسعار الإيجارات باتت تسجّل مؤخّراً 70 ألف ليرة وما فوق، في ظل ارتفاع الطلب نظراً لكثرة النازحين من مناطق سوريّة مختلفة في مدينة اللاذقيّة.
يأتي ذلك، في ظل استمرار حالة التهجير التي يعيشها أهالي مخيّم حندرات منذ استعادة قوات النظام السوري سيطرتها على المخيّم وتوقّف العمليات الحربيّة فيه، في أيلول/ سبتمبر 2016، حيث أدّت العمليات الحربيّة إلى معظم أبنائه إلى مناطق مختلفة من سوريا.
وتصنّف وكالة "أونروا" المخيّم على أنّه منطقة غير آمنة، لعدم القيام الجهات المختصّة بأي مشاريع جدّية لإزالة مخلّفات الحرب من ألغام وذخيرة حيّة لم تنفجر، ما يدفع الوكالة الدوليّة لإرجاء عمليات إعادة تأهيل منشآتها داخل المخيّم، فيما يحول الدمار الكبير وعدم القيام بعمليّات إعادة إعمار وتأهيل دون عودة سكّانه، حيث لم يعد سوى 200 عائلة من أصل 8 آلاف أسرة فلسطينية مسجّلة لدى "أونروا" منذ توقف العمليات الحربيّة واستقرار أوضاعه الأمنية عام 2016.
