أدّى خطأ تقني لدى بنك البحر المتوسط، إلى صرف مبالغ كبيرة تفوق المبالغ المخصصة للمستفيدين من معونة الشؤون التي تصرفها وكالة "أونروا" للعائلات المستفيدة من برنامج الإعانة الماليّة في لبنان.

وتداعى اللاجئون المستفيدون من معونة الشؤون صباح الثلاثاء 23 شباط/ فبراير، لسحب مستحقاتهم الماليّة، ليتفاجؤوا بسحب مبالغ تفوق قيمة المعونة، حيث حصل بعضهم على مبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية، في حين أنّ قيمة المعونة المخصصة هي مليونين ليرة لكل عائلة.

وطال الخطأ التقني، كافة المناطق اللبنانيّة، حسبما أكّد لاجئون فلسطينيون في صيدا وبيروت وطرابلس، فيما أكّد أمين سر اللجان الشعبيّة في منطقة صيدا عبد أبو صلاح أنّ المشكلة بدت عامّة وغير مقتصرة على منطقة معيّنة.

وقال أبو صلاح لـ "بوابة اللاجئين الفلسطنيين" إنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أخلت مسؤوليتها عن الخطأ، وأحالت الموضوع إلى البنك.

وأضاف أبو صلاح، أنّ اللجان اتصلت بالمسؤول لدى وكالة "أونروا" الدكتور ابراهيم الخطيب، الذي أعلمها أنّ الوكالة غير معنيّة بهذا الخطأ التقني، وأنّ تصحيح الخطأ وإعادة المبالغ الإضافيّة من مسؤوليّة البنك.

الجدير بالذكر، أنّ عمليّة الصرف تمّت قبل موعدها، حيث لم تُعلن وكالة "أونروا" عن موعد صرف معونات الشؤون، ولم ترسل رسائل نصيّة خاصّة للاجئين تعلمهم بموعد استلام المعونة.

وقال ناشطون في "رابطة الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان" إنّ تداعي المستفيدين من معونة الشؤون من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، جرى خلال توجّه فلسطينيو سوريا لقبض معونتهم عن شهر آذار/ مارس المقبل، والتي حددت وكالة "أونروا" موعد صرفها اليوم، الأمر الذي أحدث ازدحاماً شديداً، ، وليتفاجأ المقبلون على السحب بحجم المبالغ التي استطاعوا تحصيلها عبر بطاقات الصرّاف الآلي.

كما نقل ناشطون أنباءً لم يتسنّ لـ" بوابة اللاجين الفلسطينيين" التأكّد من صحّتها، تفيد أنّ البنك لوّح بإجراءات ضد اللاجئين الذين تحصّلوا على المبالغ، ليجري إرجاعها إلى البنك.

وانتقد أمين سر اللجان عبد أبو صلاح عبر "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" حصول خطأ كهذا، وأشار إلى أنّ المبالغ التي صُرفت، ظنّها اللاجئون أنّها زيادة من قبل الوكالة للاجئين في ظل الظروف المعيشيّة القاسيّة التي يعانون منها، واستجابة من قبلها لمطالبهم  بتنفيذ خطّة طوارئ اغاثيّة عاجلة.

كما وجّه نداءً عبر موقعنا، لوكالة "اونروا" بأن تأخذ دورها الطبيعي في ظل أزمة "كورونا" والأزمات المعيشيّة والاقتصاديّة وزيادة عدد المستفيدين من الشؤون الذين لا تتجاوز نسبتهم حاليّاً 13 % من عموم الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيراً إلى أنّ صعوبة الأوضاع المعيشيّة تنذر بـ "ثورة جوع" حسب تعبيره.