وجَهت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في شمال لبنان، رسالة إلى مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، كلاوديو كوردوني، أمس الإثنين 22 شباط/فبراير، عرضوا خلالها الأزمات التي يعاني منها مخيّم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، والتي لم تحلها الوكالة منذ سنوات، موجهين بذلك عدة تساؤلات إلى مديرها.

وأقدم هذه الأزمات مشكلة إعادة الإعمار، التي يعاني منها سكان مخيم نهر البارد منذ 14 عاماً، وتساءلت الوكالة "على من تقع مسؤولية إطالة سنوات إعادة الإعمار من 3 سنوات إلى 10 وربما أكثر؟".

تحرم الوكالة بعض العائلات من بدل الإيجارات منذ 5 سنوات

وتحرم الوكالة  بعض العائلات التي تضررت من أحداث مخيم نهر البارد، من بدلات الإيجار منذ 5 سنوات، وهوما دفع الفصائل واللجان لاستنكار "المعاشات الباهظة التي يتقضاها مسؤولوا الوكالة والتي يساوي معاش الواحد منهم بدل إيجار لـ 500 عائلة، إذ لا يتعدى بدل إيجار البيت الواحد قيمة 30$" حسبما جاء في الرسالة.

وبينما عادت بعض العائلات منذ 9 سنوات إلى بيوتها، بقي القسم الآخر منها مشرداً، محروماً من بدلات الإيجار، ومهدداً من قبل الوكالة بعدم توفير أموال الأثاث، وشكت الرسالة بهذا الصدد من امتناع وكالة "أونروا" عن تلسيم بعض الأحياء المنتيهة بحجة عدم انتهاء توصيل البنى التحتية فيها.

وعليه، طالبت "أونروا" بإعطاء الحد الأقصى بالإعمار، ببناء الطابق الرابع لحل مشكلة المتزوجين وتعويضهم عن سنوات التشرد وضيق الأمكنة.

أما بالنسبة للبيوت المدمرة في محاذات الشاطىء، فطالبت الفصائل واللجان، وكالة "أونروا"، بإيجاد حل لإعادة إعمارها وشمل العائلات التي تسكن في تلك المنطقة في مشروع إعادة الإعمار.

أزمة المياه المالحة والملوثة المتواصلة منذ 6 سنوات تهدد صحّة الأهالي

كما عرضت مشكلة المخيم الجديد، وسبب الاتشار فيه هو اكتظاظ المخيم القديم، وبدورها طالبت "أونروا" القيام بواجباتها من خلال إعطاء تعويضات وتوفير الخدمات وإيجاد الحلول مع الدولة والبلديات لوضع الطرقات، مشيرين بذلك إلى تمنّع مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها واستقوائها على أبناء المخيم مثل مشروع البنى التحتية وعدم السماح بالبناء وترانس كهرباء بعبدا مؤخرا وغيرها من المشاكل.

كما تطرقت الرسالة، لأزمة المياة المالحة، المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات، حيث يعاني الناس من المياه المالحة والمبتذلة، التي تسبب أمراض وخراب في الأدوات المنزلية والتمديدات الصحية وفساد الإدارة.

وأشارت إلى أنّ أزمة المياه المالحة، بالإضافة إلى مشكلة انتشار النفايات، وعدم توفر العدد الكافي من عمال النظافة لحلها، تضع المخيم في ظروف صحية غير ملائمة. كل ذلك يضاف للمشاكل الصحية والتقنية التي يعاني منها الفلسطينين في المستشفيات اللبنانية، عارضين بذلك مشكلة إحدى السيدات من المخيم التي حجزت بطاقتها في المستشفى الحكومي من أجل أقل من 30 دولار.

البطالة في نهر البارد بلغت 80%

كما عرضت الرسالة، الوضع الاقتصادي المعيشي الصعب الذي يعاني منه الأهالي في المخيم، في ظل إنهيار قيمة الليرة اللبنانية، وإنهيار قيمة أجور العمال، ومنها أجور العمال في مشروع إعادة الإعمار، وتساءلت عن خطة "أونروا" الإغاثية، في ظل تهديدات برفع دعم الدولة اللبنانية عن الدواء والغذاء والمحروقات.

 وذكّرت الفصائل واللجان، وكالة "أونروا"، بنسبة البطالة المقنعة في المخيم التي وصلت إلى 80%، وبدل أن يتم البحث عن حلول مستدامة يجري إيجاد حلول ترقيعية على غرار المشروع الألماني لتشغيل الخريجيين لـ 40 يوم، عدا عن خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، والجزء الآخر العاطل الواقع في فخ المخدرات، بينما لا تسطيع بعض العائلات تأمين قوت أطفالها في وقت تغلق فيه وكالة "أونروا" فتح باب الشؤون منذ أكثر من 6 سنوات، بحسب الرسالة.

وتوجهت الفصائل في ختام رسالتها لوكالة "أونروا" قائلة: "نحن هنا ليس للإستعراض وأخذ الصور بل من أجل مطالبتكم للقيام بواجباتكم ولا نتمنى لهذا الاجتماع أن يكون كالاجتماعات الفاشلة التي سبقته مع إدارة المنطقة وإدارة مشروع إعادة إعمارالمخيم.

مضيفةً :" يجب عليكم البدء منذ اليوم بإيجاد حلول ومعالجات لهذه المشاكل وإن لم تتمكنوا من ذلك فلتعلنوا فشلكم ولتغادروا مراكزكم وليحتلها من يستطيع ايجاد الحلول، لسنا بحاجة لإدارة تستنغذ المساعدات في رواتبها وتترك شعبنا يئن تحت حاجته للغذاء والدواء."

يذكر أن مخيم نهر البارد تعرض لعملية تدمير كاملة نتيجة هجوم عسكري شنه االجيش  اللبناني على ما يسمى عناصر فتح الاسلام في المخيم عام 2007 ، وحتى اللحظة لم تتخطى نسبة الإعمال 60%.