أقدمت شرطة الاحتلال في مدينة أمّ الفحم بالداخل المحتل عام 1948، على اعتقال 7 شبّان، وإصابة 11 آخرين خلال اعتداءات نفذتها على تظاهرة ضد الجريمة المنظمة وتواطؤ الشرطة معها، بعد ظهر اليوم الجمعة 26 شباط/ فبراير.

ونقل موقع "عرب 48" عن أحد المشاركين في التظاهرة قوله ""خرجنا للتظاهر بشكل سلمي وقد قوبلنا باعتداء عنيف وهمجي جدا على يد عناصر الشرطة."

واستخدمت شرطة الاحتلال الرصاص المطاطي بكثافة لتفريق المتظاهرين، وأصابت عدداً منهم، ومن بين المُصابين رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، والنائب في القائمة المشتركة يوسف جبارين.

وانطلق المتظاهرون، بعد تأديتهم صلاة الجمعة أمام ساحة البلديّة في أمّ الفحم، وتوجّهوا في مسيرة راجلة إلى أمام مركز الشرطة في المدينة، حاملين توابيتَ كتعبير رمزي عن الضحايا الذين سقطوا جرّاء الجريمة المنظمة، في تظاهرات مستمرّة للأسبوع السابع على التوالي.

من جهتها، اعتبرت بلديّة أم الفحم اعتداءات الشرطة "عدوان همجي وحشي واضح ومبيّت من قبل أفراد الشرطة وحرس الحدود على المتظاهرين السلميين، الذين أرادوا أن يعبروا عن غضبهم ضد موجة العنف والجريمة التي تعصف بالمجتمع العربي".

جاء ذلك في بيان صادر عنها، أوضحت فيه أنّ "المتظاهرين السلميين أنهوا صلاة الجمعة مثلما هو الأمر في كل أسبوع، وأرادوا التوجه للشارع الرئيسي بكل سلمية، لكن الشرطة ومع انطلاق أول شعار في التظاهرة قاموا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والمياه العادمة والقنابل الصوتية والاعتداء بالهراوات على المتظاهرين العزل".

وأشار البيان، إلى أنّ الشرطة لم تراعي أدنى احترام لا لرئيس بلدية أو عضو كنيست وجرى الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى رئيس البلدية، الدكتور سمير صبحي، وأعضاء البلدية وعلى النائب يوسف جبارين وقيادات الحراك الشبابي، بالإضافة إلى إصابة العشرات ونقلهم للعيادات لتلقي العلاج واعتقال 5 شبان حتى الآن.

وتابع أن "الشرطة بدل أن توفر الأمن والأمان لهؤلاء المتظاهرين وتقف إلى جانبهم لأنهم يطالبون بالاحتماء بها، تقوم هي بالاعتداء عليهم وضربهم واعتقالهم وجرحهم في أماكن حساسة مثل العيون والرأس."

وتأتي هذه التظاهرات، في سياق احتجاجت متصاعدة منذ أسابيع، ضد شرطة الاحتلال، المتواطئة مع ظاهرة الجريمة المنظمة التي تنتشر في المجتمع الفلسطيني، والتخطيط والعمل على انتشارها، حيث بلغت أعداد ضحايا العنف 12 ضحيّة منذ مطلع العام 2021 الجاري.

يذكر، أنّ عضو قيادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وأحد المعنيين في ملف مكافحة الجريمة، طلب الصانع، كان قد قال في حديث سابق لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ "90% من مصدر السلاح المستخدم في الجرائم المرتكبة هو جيش أو شرطة الاحتلال.