قدّم الناشط الفلسطيني في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين وعضو " المبادرة الشعبية الفلسطينية" محمد بهلول، مقترحاً لقيادة منظّمة التحرير في لبنان ووكالة "أونروا"، من شأنه أن ينتشل نحو 3 الاف عائلة فلسطينية في لبنان من الجوع في ظل الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة غير المسبوقة التي يشهدها البلد والمجتمع الفلسطيني فيه، والتي تفاقمت في ظل جائحة " كورونا".

وقال الناشط في مبادرتة التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ "المعاينات الميدانيّة أظهرت أنّ 500 عائلة في مخيّم عين الحلوة، من الذين لا يتلقون دخلاً شهريّاً ثابتاً سواء من عمل أو من الجهات السياسية والمجتمعيّة، تعيش ظروفاً بائسة وتقتصر وجبات طعامها على الخبز والشاي".

ولفت إلى أنّ، هذه العائلات بحاجة ماسة إلى دخل شهري ولو متواضع بقدر ٥٠٠ الف ليرة أي ما يعادل 50 دولاراً، لتكون قادرة على إطعام أبنائها وإبقائهم على قيد الحياة.

وقياساً على أرقام المسح في مخيّم عين الحلوة، وإذا ما سحبناه على كافّة المخيّمات، فنصبح أمام عدد تقريبي يقارب 3 الاف عائلة في عموم البلاد، تعيش ظروفاً مشابهة لعائلات مخيّم عين الحلوة وتحتاج إلى معونات ممكن تأمينها وفقاً للاقتراح، حسبما جاء في نصّه.

وانطلق الناشط بهلول، من كون المخيّمات تمتلك "امكانيّة معقولة  للصمود والتكيّف مع الأزمات" اذا ما نظرنا إلى مداخيل أعضاء وموظفي غابية القوى والمؤسسات التي حوّلت إلى الدولار الأمريكي، إضافة إلى المبادرات والجهود الفردية سواء من المغتربين أم المقيمين.

وعليه، وفق مبادرة الناشط، فإنّ قيمة مبالغ المعونة المفترضة لتلك العائلات، تبلغ حوالي 150 الف دولار، "وهو ما يمكن تأمينها من ثالوث الأونروا والفصائل ورجال الأعمال الفلسطينيين في لبنان من خلال مبادرة ومتابعة تطلقها القيادة الفلسطينية في لبنان على أن تتحمل الوكالة نصف المبلغ والفصائل و رجال الأعمال النصف الثاني".

ووفق المقترح، فإنّ مهمّة تقديم  تقديم الكشوف الفعلية وفق معيار عدم وجود دخل ثابت شهريا للعائلة، منوطة بلجان الاحياء في المخيّمات، "على أن تُراجع هذه الكشوف من خلال لجان مشكلة من الفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات ومن خلال استقصاء ميداني للتأكد من صدقية المعلومات" بحسب الناشط بهلول.

وأشار الناشط، إلى أنّ "هذا الاقتراح السريع و العأجل ممكن أن يحمي مجتمعنا ويخفف من حدة التناقضات فيه و يقفل باب المزايدات والاستغلال" مؤكّداً بذات الوقت، أنّه "لا يلغي على الإطلاق، حق الفلسطينيين كافة في المساعدات الثابتة والدورية من أونروا خلال هذه الأزمة والتي تُوجّب تحركاً ضاغطاً من الفصائل واللجان الشعبيّة تجاه المجتمع الدولي لتأمين ميزانية طوارئ كافية للوكالة من أجل القيام بواجباتها".

يأتي هذا المقترح، في إطار مطالبات شعبيّة وحقوقية واسعة في المخيّمات لوكالة " اونروا" بتنفيذ خطّة طوارئ عاجلة لمواجهة تداعيات الانهيار الاقتصادي والمعيشي المتسارع لأوضاع اللاجئين، في حين أنّ آخر الإحصاءات، قد أكدت ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة لدرجة غير مسبوقة منذ لحظات لجوئهم الأولى، وتقارب هاتان النسبتان الـ 80% وفق تقرير لمركز زيتونة للدراسات.

وكانت منظمة ثابت لحق العودة، قد طالبت وكالة "أونروا" بـ"إقرار خطة طوارىء إغاثية وصحية شاملة وتقديم المساعدات الدورية اللاجئين الفلسطينيين، وتوفيرالبطاقة التموينية الشهرية للعائلات الفقيرة والذين يشكلون نسبة 85% من مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إضافة إلى المطالبة بصرف المساعدة المالية الشهرية بالدولار  لعائلات اللاجئين الفلسطينين في سوريا والعائلات ضمن شبكة الأمان الاجتماعي."