دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تقديم مساعدات مالية وعينية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ودعم الخدمات الصحيّة للاطفال، وتوفير القرطاسية للازمة لهم.

كما دعت منظمة التّحرير الفلسطينيّة إلى الضغط الفعّال على المؤسسات الدولية العاملة في لبنان، ولا سيّما وكالة "أونروا" لحثها على القيام بواجباتها القانونية والإنسانيّة تجاه اللاجئين، وتفعيل الجهود الديبلوماسية لحثّ المجتمع الدولي على تقديم الدعم الإنساني للاجئين الفلسطينيين.

وتوجّهت إلى الدولة اللبنانية، بدعوة لتعديل قوانينها والقرارت الناظمة للوجود الفلسطيني فيها، بما يتيح للاجئين عموماً وللاطفال خصوصاً حياة إنسانية كريمة بعيدة عن التهميش والحرمان.

وأخيراً توجّهت إلى المجتمع الدولي طالبة ضرورة تدخله وزيادة مساهمته لصندوق وكالة "أونروا" ومساعدتها لإيجاد حلول لضمان استمرار عملها وتوفير خدماتها للاجئين الفلسطينيين.  

جاء ذلك في التقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن "ِشاهد" اليوم الجمعة 19 آذار/مارس، والذي تضمن مناقشة المحاور التالية: "أبرز التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، تقييم أداء "أونروا"، واقع الطالب الفلسطيني في المدارس الرسمية في لبنان، التزامات الجهات الفلسطينية السياسية تجاه اللاجئين، الوضع الأمني داخل المخميات في لبنان، واقع المرأة الفلسطينيّة في لبنان، واقع الطفل الفلسطيني في لبنان، وعدداً من التوصيات لكل من وكالة "أونروا"، الدولة اللبنانية، المنظمات الدولية والإقليمية، والفصائل الفلسطينية".

أداء "أونروا" متراخي

وقيّم التقرير أداء وكالة "أونروا" لعام 2020 واصفاً إيّاه بالمتراخي بخصوص القضايا الإنسانيّة والاجتماعيّة للاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والشلل الاقتصادي والمالي في لبنان وتفشي جائحة "كورونا" في البلاد. وبحسب التقرير، لقد تجاوزت نسبتي البطالة والفقر 90%، بعد فقدان الكثيرين لوظائفهم وفرص عملهم بسبب انهيار الليرة اللبنانية وتسكير البلاد في فترات متقطعة.

وذكر التقرير تجاهل إدارة "أونروا" الحالية لمطالبات المجتمع المدني الفلسطيني وقواه السياسية بضرورة تدخلها الفوري وتحمل مسؤولياتها، وإلى مماطلتها في إطلاق نداءات الإستغاثة لجلب التمويل الطارىء للاجئين.

وانتقد وكالة "أونروا" بأنها لم تستفد من الصخب والتركيز الإعلامي على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب بإطلاق نداءات استغاثة لجلب تمويل مجدداً والعمل على مساندة اللاجئين الفلسطينيين، بل رافق ذلك تجاهل تام من الوكالة لظروف اللاجئين واستمرار في تقليص الخدمات بدلا من زيادتها، حسب التقرير.

بعد 14 عام على مخيم نهر البارد، لا تزال 1400 عائلة تقيم خارج المخيم

وسجّلت "شاهد" عدداً من الملاحظات على برنامج الإغاثة والشؤون الاجتماعية في الوكالة أهمها أن البرنامج لا يغطي سوى 13% من جموع اللاجئين وعدد المستفيدين يبلغ 61672 لاجىء فقط حسب إحصاءات "أونروا"، وفقدان قيمة المبالغ المالية التي يحصل عليها المستفيدين نتيجة فقدان قيمة الليرة اللبنانية، والتوقف عن إضافة مستفيدين جدد وإصرار "أونروا" على صرف المساعدات بالليرة اللبنانية مع أن المبالغ تقدم من المتبرعين باالدولار الأمريكي.

وفي إطار تقييم عمل "أونروا" الذي يشوبه كثير من المشاكل والتقاعس والشكاوى في كافة المجالات الصحية والتعليمية وفي مجال التوظيف، طرح التقرير معضلة إعادة إعمار مخيّم نهر البارد. فبعد 14 عام على تدميره، لا تزال 1400 عائلة تقيم خارج المخيم بسبب عدم الإنتهاء من إعمار منازلهم في المخيم ومنهم 400 عائلة تقيم في البركسات بجوار المخيم في ظروف معيشية واجتماعية وصحية صعبة، وبينما لا يزال حوالي 1000 عائلة يقيمون في منازل مستأجرة وكراجات في ضواحي مدينة طرابلس ومخيم البداوي ومناطق أخرى. وإن المشكلة الكبيرة التي تواجه هذه العائلات التي لا زالت تقيم خارج المخيم هو أن وكالة "أونروا" كانت قد توقفت عن دفع بدلات إيجارهم وكذلك أوقفت برنامج الطوارىء الذي كان يُقدّم لهم من مساعدات إغاثية شهرية.

وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والمقيمين في لبنان، فيبلغ عددهم 25 ألف نسمة موزعين في معظم المخيمات الفلسطينية وبعض القرى والمدن اللبنانية.

وفي القسم المتعلق بالطالب الفلسطيني في المدارس الرسمية، فقد جاء فيه عددهم ويبلغ 6276 طالب وطالبة، بنسبة 2% فقط، وهم يعانون من قرارت متضاربة تصدرها الوزارة كل سنة بشأن السماح بتسجيلهم من عدمه.

49104 طالب وطالبة في مدارس " أونروا" بلبنان، 37000 منهم مسجلين في مدارس الوكالة

ويبلغ مجموع عدد الطلاب الفلسطينيين في لبنان بالمدارس الخاصة والرسمية ومدارس "أونروا" بسب التقرير، 49104 طالب وطالبة، 37000 منهم مسجلين في مدارس الوكالة.

وفيما يتعلق بالمنح الجامعية المقدمة للطالب الفلسطيني في لبنان، فقد جاء في التقرير أن المنح على تنوع مصادرها وتعددها لا تزال غير كافية لتغطية حاجات الطلاب نظرا لارتفاع كلفة التعليم الجامعي في لبنان، وخاصة في ظل مشاكل تواجه طلاب معهد سبلين بسبب تخصيص وكالة "أونروا" قسماً من مركزهم لحجر مرضى "كورونا" من جهة، وتوقيف معادلة شهاداتهم في وزارة التربية والتعليم منذ العام 2018/2019 بلا أي حلّ جذري حتى الآن من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بالتزامات الجهات الفلسطينية السياسية تجاه الفلسطينيين، فقد جاء في التقرير أن جهود جميع الجهات المعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية لم ترتق إلى الحد المطلوب، بينما دور اللجان الشعبية في المخيمات لا يرقى لتطلعات اللاجئين نظراً لغياب استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمات المختلفة.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، فقد سجلت مؤسسة شاهد ازدياداً في التوترات الأمنية مقارنة بعام 2019، وأهم مؤشر لذلك هو ارتفاع عدد القتلى نتيجة هذه التوترات وصل إلى 8 أشخاص قُتلوا عام 2020، بيما تم تسجيل حالتي قتل عام 2019.

وسجل، بالإضافة ل 8 قتلى، 31 جريحاً، 23 مرة إطلاق نار، و5 مرات إلقاء قنابل، في اشتباكات ذات بعد اجتماعي وخلافات شخصية.

يعيش 27% من الأطفال الفلسطينيين في لبنان في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد

وبالنسبة لواقع المرأة الفلسطينية في لبنان فهي ما تزال تعاني من ظروف معيشية واجتماعية ونفسية وصحية صعبة، تتشاركها مع الطفل الفلسطيني. ويبلغ عدد الأطفال الفلسطينيين 60 ألف طفل أي أكثر من 30% من عدد اللاجئين الفلسطينيين حسب تقارير وكالة "أونروا" عام 2017.

ويعيش 27% من الأطفال الفلسطينيين في لبنان في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وبحسب دراسة خاصة باليونيسف، فإن الأزمات قد أثرت على 81.7% من الأطفال الفلسطينيين في لبنان، مما يعني أن 8 من كل 10 أطفال فلسطينيين قد خضعوا إلى التأديب العنيف.

وبحسب تقديرات منظمة يونيسف للطفولة، فقد ارتفعت معدلات التسرب المدرسي بين الطلاب الفلسطينيين قي لبنان بشكل استثنائي بينما لا يستفيد أكثر من 50% من عدد الطلاب من سياسة التعليم عن بعد المتّبعة حالياً في ظل جائحة "كورونا"، وذلك بحسب تواصل مؤسسة شاهد مع عدد من المدرسين.

وتبلغ نسبة المسجلين في المدارس الابتدائية (6-11 سنة)  96%، وتنخفض النسبة في المرحلة الإعدادية (12-14 سنة) إلى 63% بينما لا تتعدى نسبة المسجلين في المرحلة الثانوية (15-17 سنة) 40%.