حذّر ناشطون وتجمّعات شبابيّة وطلّابيّة في لبنان من "الدعوات المشبوهة" التي تطلقها "هيئات وتجمّعات مشبوهة، والمحامي جهاد ذبيان" التي تدعو اللاجئين إلى تقديم توكيلات خطيّة والكترونية للمحامي المذكور، لتفويضه الطلب من السفارات الأجنبيّة القبول بهجرة اللاجئين مقابل شطب حق العودة إلى فلسطين.
وكانت ما تُسمّى " الهيئة الشبابية للجوء الإنساني في لبنان، واتحاد شباب فلسطينيي سوريا" قد دعيا لتظاهرة يوم 31 آذار/ مارس الجاري أمام السفارة الكنديّة للمطالبة بالهجرة الجماعيّة، بالتوازي مع دعواتهم عبر ما تُسمّى " الهيئة العليا لحقوق اللاجئين في لبنان" للاجئين توكيل المُحامي ذبيان للقيام بإجراءات، طلب من أجلها، مستند ملكيّة عائد للأراضي المحتلّة عام 1948، وكرت الأعاشة الخاص بوكالة " أونروا" للقيام بالتفاوض مع السفارات من أجل الهجرة وطلب تعويض مالي مقابل اسقاط حق العودة.
وأصدر "تجمع المنظمات الشبابية والطلّابية الفلسطينية في لبنان _ شبابنا" وهو إطار يضم الأطر الشبابية الفلسطينية الفصائلية والمستقلّة، بياناً وصل لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" على نسخة منه، حذّر فيه من التجاوب مع دعوة المحامي ذبيان، واصفاً دعواته بأنّها " تحمل مشروعاً خطيراً يستهدف حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين".
وأشار البيان، إلى أنّ المدعو ذبيان "يسعى مع الجهات والاحزاب التي يعمل معها وقد صرح عن ذلك للهيئات الشبابية التي يلتقي بها كما يضيف ذبيان في خطاباته المسجّلة، على أهمية سحب السلاح الفلسطيني من داخل وخارج المخيمات وعلى تأييده لصفقة القرن بهدف تهجير الفلسيطيني وتوطينه خارج لبنان".
وأمام هذه الحقائق، والمعطيات الخطيرة وفي ظل الأوضاع الراهنة التي تعصف بلبنان، حسبما أضاف البيان، فإنّ "المدعو ذبيان يسعى باستغلال وجع الناس، داعياً إلى التفويض الإلكتروني المشبوه خدمة للمشروع الإسرائيلي بشطب حق العودة والتهجير حتى يصبح اللاجئون أجزاء متناثرة".
ودعا التجمّع، إلى اسقاط هذه الدعوات، والتحلّي بالوعي والوحدة لاسقاط هكذا مشاريع والجهات التي تقف خلفها، و "معروفة بحقدها الدفين خدمةً للعدو الصهيوني ومشاريعه التهجيرية كما اسقط أبناء شعبنا بالوحدة والوعي صفقة القرن وخطة الضم وكما اسقطنا مشاريع التوطين" حسبما جاء في البيان.
حقوقي : المُطالبة بالتعويض يجب أن يقترن بحق العودة وفق القرار 194
من جهته، اعتبر المُحامي والحقوقي الفلسطيني أيمن أبو هاشم، التوكيل الذي يطلبه المُحامي جهاد ذبيان، بأنه يثير شكوكاً وعلامات استفهام كبيرة حول مغزاه.
وقال في تعليق أدلى به لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" حول الأمر، إنّه من حيث المبدأ القانوني المستقر في القانون الدولي، من حق اللاجئين والمهجرين المتضررين المطالبة بتعويضات مالية من الجهة المسؤولة عما أصابهم، وما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية بسبب عمليات التهجير والاقتلاع التي تعرضوا اليها، غير أن المطالبة بالتعويض في حالة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يقترن وبكل وضوح بالمطالبة بحقهم الأصلي والقانوني بالعودة إلى ديارهم في فلسطين كما نص عليه القرار الأممي 194".
وأشار أبو هاشم، إلى أنّ تجاهل المطالبة بهذا ضمن التوكيل القانوني الذي يطلبه المُحامي ذبيان، واقتصاره على المطالبة بالتعويض فقط يثير شكوك وعلامات استفهام كبيرة حول المغزى من هذا التوكيل، الذي قد يكون ناجم عن جهل قانوني من جانب الوكيل، أو محاولة من جهات معينة لاستغلال الظرف الإنساني القاسي والمؤلم الذي يمر به اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، ودفعهم إلى خيارات مجحفة بحقوقهم تحت ضغط الواقع المرير الذي يعيشونه.
المسؤولية الأكبر على عاتق الفصائل الفلسطينية التي تخلت عن شعبها وتركته وحيداً
ولفت أبو هاشم، إلى حقّ اللاجئين الفلسطينيين بأن يطالبوا بأي حل إنساني، يستعيدون به إنسانيتهم كبقية البشر، لاسيما أنهم باتوا أيتام على موائد اللئام، ولا مرجعية وطنية تقف إلى جانبهم.
لكن بنفس الوقت، بحسب أبو هاشم، يجب لا تقوم تلك الحلول على إنكار وتجاوز حقهم الثابت قانوناً بالعودة إلى ديارهم، ولذلك ينبغي لفت أنظار اللاجئين المنكوبين إلى ضرورة عدم التساوق مع خطوات ملغومة من هذا النوع.
وشدد الحقوقي الفلسطيني، إلى أنّ الحلول الإنسانية يجب أن لاتخضع للابتزاز والمساومات السياسية، وتبقى المسؤولية الأكبر على عاتق الفصائل الفلسطينية التي تخلت عن شعبها وتركته وحيداً في مواجهة أقداره.
وكانت الدعوات للهجرة الجماعيّة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، واسقاط قيود اللاجئين من وكالة " اونروا" وإحالة ملفاتهم إلى المفوضيّة الأممية للاجئين، قد بدأت منذ أكثر من عامين، وتجلّت بعدّة اعتصامات أمام سفارات دول اجنبيّة، في حالة اعتبرها مراقبون بالمستحيلة، ولا تعدو كونها بيعاً للأوهام، ولا تخلو من المخاطر على مصير القضيّة الفلسطينية سياسياً ووطنيّاً.
